جام جم آنلاین: فساد
اقتصادی از معضلات دامنگیر دولتهای ملی و نظام های حاکمیتی معاصر است .
اگر چه هر کشور برای ایمن ماندن هر چه بیشتر از آثار و عوارض منفی مفاسد
اقتصادی، قوانین و مقررات ویژه
ای را برای پیشگیری ، برخورد و جلوگیری از بروز و شیوع این معضل تدوین
کرده است ؛ اما به دلیل گستردگی حوزه های عملکرد و فعالیت های اقتصادی ،
پیچیدگی فعالیت ها و مبادلات اقتصادی ، تجهیز و بهره برداری عاملان
فاسداقتصادی از فناوری های پیشرفته ، روند متغیر نظام های اقتصادی و جا
ماندن قوانین از این روند، تغییر ماهیت پول در مبادلات و معاملات تجاری
و... مفاسد اقتصادی در ساختار نظام های حاکمیتی و دولتهای ملی به صورت مرئی
و نامرئی نفوذ می کنند. در ماه های اخیر طرح پرونده های متعدد و مهم مفاسد
اقتصادی در محاکم قضایی کشور، حکایت از اهمیت و عمق این معضل در کشور ما
دارد. دکتر حسین عیوضلو که تحصیلات خود را در گرایش دکترای اقتصاد اسلامی
دانشگاه امام صادق گذرانده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه های تهران و
امام صادق است ، با رویکردی حقوقی اقتصادی به فساد اقتصادی این پدیده را به
صورت ساختاری بررسی می کند. در اولین قسمت از این مصاحبه به ضعفها و
امکانات نظام حاکمیتی در فرصت دادن به شیوع فساد اقتصادی یا جلوگیری از آن
می پردازیم: