1392/02/06
یادداشتی از دکتر عیوضلو در سایت KHAMENEI.IR
فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها
حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای
رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. بهمن‌ماه سال گذشته
بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجدداً بر این مسأله تأکید و البته از روند
اجرای آن گلایه
کردند: «چند سال قبل از این، بنده درباره‌ی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا
نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام
نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی.
خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر
می‌کند.» دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد کشورمان را که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است:
فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت
مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد
ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از
سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی
جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم
شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.
برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد
اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد
رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای
مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از
معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم
می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی
اقتصاد داشته باشد.
۱
مهندس
مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع،
پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست
که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی
که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل
اقتصادی بازمی‌گشت.
