گفتوگوی دکتر عیوضلو در شبکه ی خبر / اصلاح نظام بانکی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک ها در سال های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده اند. تغییر نظام بانکی به گونه ای که بتواند محرک فعالیتهای اقتصادی باشد و الزامات این تغییر، در شبکه خبر با حضور مهمانان برنامه بررسی شد.

در ابتدای این برنامه دکتر حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام بانکی به ارائه توضیح در خصوص طرحی که قرار است نظام بانکی کشور را به طور کلی تغییر دهد و تلاش هایی که در دولت برای آماده سازی این لایحه صورت می پذیرد، پرداخت.

عیوضلو گفت: ما به طور جدی اصلاح سیستم نظام بانکی را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بحث های اصلاح نظام بانکی را اگر نگاه بکنیم، باید صرفا در عقود بحث نمانیم. مجموعه نظام بانکی از سال 1351 هیچ تغییری نکرده است. دنیایی از نهادهای جدید ایجاد شده است که بانکداری ما هنوز هیچ تغییری نکرده است. ابتدا باید چالش ها را مطرح می کنیم، به عنوان مثال بحث فقه یک بخش از مسایل بانکی است. در حالی که ده ها مورد دیگر نیز وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.

عیوضلو افزود: باید یک هیات سیاستگذاری وجود داشته باشد که کار سیاستگذاری را انجام دهند. در طرح جدید این کمبودها دیده شده است. یک سیستم نظارت نیز دیده شده است. دولت تلاشش این است که  جنبه هایی که مد نظر خودش است را اعمال بکند. لایحه بانکداری بحث گسترده است. اولا انواع بانکداری مد نظر است. ما یک طیفی از بانک ها را باید داشته باشیم و هر کدام سیستم نظارتی خود را داشته باشد. تکلیف مدیریت و مالکلیت را در نظام بانکی مد نظر قرار خواهیم داد. در قانون قبلی، همه بانک ها را از دید تجاری دیده اند. در حالی که در قانون جدید بانک های توسعه ای نیز دیده شده است. در بانکداری بدون ربا، متاسفانه منابع را یک کاسه دیده اند. ما می خواهیم این منابع را چند کاسه ببینیم. اینها با آن چارچوب اسلامی سازگارتر است. اسلام معیارهای زیادی دارد. چه عجله ای در این زمینه وجود دارد.

دریافت فیلم کامل این گفت و گو از :اینجا

جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی؛ ۲ طرح ویژه به مجلس و دولت می رود

خبرگزاری تسنیم: مسئول پروژه اصلاح نظام بانکی از ارسال ۲ لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری برای اصلاح نظام بانکی به دولت طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: بناست به سرعت لوایح نهایی به مجلس ارائه شود.

حسین عیوضلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به اینکه آیا "لایحه اصلاح نظام بانکی که بناست به زودی به هیات وزیران تقدیم شود همان لایحه ایست که در دولت قبل و در قالب طرح تحول بانکی در حال تدوین بود؟" اظهار داشت: در سال 90 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وقت 2 لایحه برای اصلاح نظام بانکی تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دست بررسی داشتند که مسکوت ماند.

انتشار جدیدترین اثر دکتر عیوضلو / کتاب بانکداری اخلاقی

شاید به جرات بتوان گفت که «اخلاق» از معدود مسائلی است که در حسن مرتبت آن همه اقوام، ملیت‌ها و دولت‌ها در تمامی دوره‌های تاریخی اتفاق نظر داشته‌اند. امروزه موج توجه به اخلاق و ارزش‌های انسانی در کنار دغدغه‌های حفظ و صیانت از محیط زیست به صورت فراگیر در انواع فعالیت‌های اقتصادی همچون تولید و سازندگی، بانکداری، سرمایه‌گذاری خصوصی، بیمه و تامین اجتماعی قابل مشاهده است. در این بین بانکداری اخلاقی یکی از مهمترین نتایج این موج است که با آنکه از ظهور آن مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما روز به روز بر دامنه ابعاد نظری و کاربردی آن در جهان افزوده می‌شود.

بانکداری اخلاقی فعالیتی بانکی است با التزام به رقابتی سالم و نیز مسئولیت­پذیر و پاسخگو در قبال رفتارها. این نوع بانکداری علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، در تلاش است تا با احترام به حقوق آحاد افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. اما با تاسف باید اذعان نمود که برخلاف برخی از کشورهای جهان، در کشور ما کمتر از مفهوم‌شناسی «بانکداری اخلاقی» سخن به میان آمده است. این در حالی است که اجرای بانکداری بدون ربا پایین‌ترین سطح بانکداری اسلامی به حساب می‌آید و «رعایت اصول اخلاقی» همچون «تحقق عدالت‌مداری» مهمترین ارکان بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند. فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی ما در توجه به مسئله اخلاق، اثبات‌کننده این ادعا است که نظام بانکداری ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیشتر در حیطه علمی و اجرایی در این حوزه، پرچم‌دار نظام بانکداری اخلاقی در جهان باشد.

پژوهشکده پولی و بانکی با همیاری بانک انصار در جهت برآوردن این نیاز، کتاب «بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی؛ ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری» را به قلم دکتر حسین عیوضلو و دکتر وهاب قلیچ منتشر کرده است.
دریافت پیش گفتار و فهرست کتاب

برگزاری کارگاه بانکداری اخلاقی در پژوهشکده پولی و بانکی

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. این نوع بانکداری مفهومی است که با آن که از ورود آن به ادبیات متعارف بانکی مدت زمان زیادی نمی­ گذرد، اما به سرعت در حال رشد و توسعه در بعد نظری و اجرایی در بین بانک‌های جهان شده است.

با نگاهی به تجربه بانکداری اخلاقی در جهان می‌توان اهداف این نوع بانکداری را مسائلی همچون انجام فعالیت‌های کارا و مفید بر روی منابع بانکی خصوصاً سپرده­ ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد نه بخش کاغذی آن، پرهیز از اقداماتی که منجر به آسیب­ رسانی اقتصادی-اجتماعی به جامعه می­شود، کمک به حفظ ثبات بازارهای مالی و زمینه­ سازی توسعه اقتصادی کشور، سرمایه گذاری و اعطای وام به تجارت‌های اجتماعی و نهادها و سازمان‌های فرهنگی، ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت مشتریان و حفاظت از حقوق و منافع آنان، رعایت حقوق و منافع کارکنان و مسئولین نظام بانکی، حفاظت از اعتبار و شهرت نظام بانکی، سامان­دهی اعطای تسهیلات در راستای کاهش فقر و شکاف طبقاتی، حفاظت از محیط زیست و منافع فرانسلی دانست.

پژوهشکده پولی و بانکی به منظور آشنایی علاقمندان با مبحث بانکداری اخلاقی کارگاهی با عنوان «معرفی شاخص‌های بانکداری اخلاقی و چگونگی برقراری آنان در نظام بانکی کشور را در تاریخ 27 مردادماه 1392 برگزار نمود.

جناب آقایان دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و وهاب قلیچ (کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی) به عنوان مدرسین این کارگاه ضمن بیان این نکته که هدف از برگزاری این کارگاه معرفی تجربه بانکداری اخلاقی در جهان، نقش بانکداری اخلاقی در مسئله تشخص، هویت و برندسازی برای بانک‌ها، فواید و مزایای اقتصادی اجرای بانکداری اخلاقی، سازوکار عملیاتی و نحوه اجراسازی شاخص‌های بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور است به تشریح بانکداری اخلاقی و شاخص‌های آن پرداختند.

علاقمندان می‌توانند فایل ارائه شده در این کارگاه را از این لینک دانلود نمایند.

شیوه های نوین ورود منابع مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان

تاریخ انتشار : 1393.9.4

شرکت‌های دانش‌بنیان محدودیت‌هایی برای دستیابی به منابع بانکی دارند. اما آیا نهادی می‌تواند خلا ارزیابی فنی و تکنولوژیک را برای بانک‌ها پر کند. دکتر حسین عیوضلو به این سوال پاسخ داده است.

به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از سرویس علم و فناوری عیارآنلاین، یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها تخصیص منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات به متقاضیان دریافت آن است. معمولاً افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به شعب بانک‌ها درخواست خود برای دریافت تسهیلات را ارائه می‌دهند و بانک با بررسی و ارزیابی متقاضی، در قبال دریافت سبدی از وثایق اقدام به اعطای تسهیلات می‌کند.

دکتر حسین عیوضلو: " قانون نمی‌تواند بانک‌داری ما را بدون ربا کند" یک بحث انحرافی است

پایگاه خبری تحلیلی هدانا (HODANA.IR):

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.

 

«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگویی با برهان به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.

 

تامین مالی خرد و سرمایه گذاری خطر پذیر

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات گفت: این بانک روشهای منحصر به فرد و جدیدی در قالب تامین مالی خرد( مایکروفاینانس) و سرمایه گذاری خطر پذیر (VC ) طراحی و اجرا کرده است.

دکتر حسین عیوضلو، رئیس کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی (وابسته به شورای هماهنگی بانکها)، با اشاره به سابقه طرح تحول بنیادین نظام بانکی افزود: یکی از بخش های هشتگانه این طرح بحث بانکداری در حوزه سرمایه گذاری های خطر پذیر یا VC  است که بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک پیشرو این امر را عملیاتی کرده است.

داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی منشأ تعارض است

 تاریخ: ۲۸/آبان/1393

خبرگزاری تسنیم: حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشأ تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.

مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌ها

تاریخ انتشار : 1393.7.23  

دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با هفته نامه اقتصادی اخبار بانک به تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش و برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی پرداخته اند.

فساد اقتصادی؛ از معضلات دامنگیر دولتهای ملی و نظام های حاکمیتی معاصر

جام جم آنلاین: فساد اقتصادی از معضلات دامنگیر دولتهای ملی و نظام های حاکمیتی معاصر است . اگر چه هر کشور برای ایمن ماندن هر چه بیشتر از آثار و عوارض منفی مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات ویژه ای را برای پیشگیری ، برخورد و جلوگیری از بروز و شیوع این معضل تدوین کرده است ؛ اما به دلیل گستردگی حوزه های عملکرد و فعالیت های اقتصادی ، پیچیدگی فعالیت ها و مبادلات اقتصادی ، تجهیز و بهره برداری عاملان فاسداقتصادی از فناوری های پیشرفته ، روند متغیر نظام های اقتصادی و جا ماندن قوانین از این روند، تغییر ماهیت پول در مبادلات و معاملات تجاری و... مفاسد اقتصادی در ساختار نظام های حاکمیتی و دولتهای ملی به صورت مرئی و نامرئی نفوذ می کنند. در ماه های اخیر طرح پرونده های متعدد و مهم مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی کشور، حکایت از اهمیت و عمق این معضل در کشور ما دارد. دکتر حسین عیوضلو که تحصیلات خود را در گرایش دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق گذرانده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه های تهران و امام صادق است ، با رویکردی حقوقی اقتصادی به فساد اقتصادی این پدیده را به صورت ساختاری بررسی می کند. در اولین قسمت از این مصاحبه به ضعفها و امکانات نظام حاکمیتی در فرصت دادن به شیوع فساد اقتصادی یا جلوگیری از آن می پردازیم:

چه تعریفی از فساد اقتصادی دارید؛
فساد اقتصادی در دو قسمت فساد در شرکتها و در دولتها و حکومتها تعریف شده است . مقصود از فساد اقتصادی در سطح خرد شرکت و سازمان سوئاستفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی خود یا برای هدفی غیر مجاز است که ممکن است جنبه مالی یا غیرمالی داشته باشد. به طور خلاصه منظور از فساد مالی در این قسمت ، رشوه خواری ، قیمت گذاری غیرمنصفانه ، قاچاق ، تبارگماری به معنی گماردن نزدیکان خود در جایگاهی که شایستگی آن را ندارند و تقلب و کلاهبرداری است . اما فساد بالاتری در حد نظام تصمیم گیری می تواند مطرح باشد که افرادی که در تصمیم گیری دخیل هستند به هزینه های انتخاب و هزینه های فرصت در تصمیمات خود توجه ندارند و تخصیص منابع و امکانات از حد کارایی خود منحرف می شود و شرایط اقتصاد رانتی حاکم می گردد و اقتصاد به سوی فساد پیش می رود.

چرا اجرای بانکداری اسلامی طرفداری ندارد؟

تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد؟ مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟!

به گزارش مشرق ،لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق _{(علیه السلام)}و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانکداری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.

مبانی مفهومی، ضرورت و روش نظام سازی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت

نظیم نظام بانکداری فعلی بر اساس ساختار و ارکان الگوی جامع اسلامی نبوده است، هر چند پیشرفتهایی داشته است. فرضیه های مبنایی این نظام از هسته سخت و کمربند حفاظتی و توان راهبردی جامع و قابل قبولی برخودار نیست و لذا از پیش روی نظری و تجربی لازم برخودار نبوده است.

اشاره: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یکی از جدی ترین مباحث زیربنایی کشور محسوب می شود. بسیاری از سیاستمداران برجسته و اندیشمندان طراز اول کشور در تشریح ابعاد مختلف این نقشه کلان راهبردی سخن گفته اند. چندی است دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق برای تبیین دقیق تر زوایای گوناگون این الگوی کلان، سلسله نشست هایی با مشارکت اساتید مطرح و ارگان های مرتبط برگزار می کند. تاکنون 50 نشست تخصصی با سخنرانی اساتید مختلف حقوق، سیاست، اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، علوم قرآن، فقه، بین الملل و ... برگزار شده است. دکتر حسین عوضلو استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) دومین سخنران این مجموعه بود که تحت عنوان «مبانی مفهومی، ضرورت و روش نظام سازی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت» سخن گفته است.

اقتصاد اسلامی الگویی مناسب برای تحقق "اقتصاد مقاومتی"

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی به مهندسی و معماری جدید در اقتصاد کشور بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی نیاز داریم و با دست نامرئی محقق نمی شود.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از باشگاه خبرنگاران، دکتر عیوضلو تاکید کرد: اقتصاد اسلامی در کشور به متولی نیاز ندارد و به نظر می رسد و همه باید برای تحقق منویات رهبری تلاش کنیم.

مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی

خلاصه مقاله

مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی

دکتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود که در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است که به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفکر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفکر اسلامی توسط متفکران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حرکت‌های انقلابی را در ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد کند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و کارایی و تراضی در ارکان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است که پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی کنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تک‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مکتب؛ نظام جنبه عینی مکتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است؛ به همین جهت است که فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مکان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است که گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

1392/02/06

یادداشتی از دکتر عیوضلو در سایت KHAMENEI.IR

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. بهمن‌ماه سال گذشته بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجدداً بر این مسأله تأکید و البته از روند اجرای آن گلایه کردند: «چند سال قبل از این، بنده درباره‌ی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد کشورمان را که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است:

فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.

برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی اقتصاد داشته باشد.^۱

مهندس مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع، پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت.