فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

1392/02/06

یادداشتی از دکتر عیوضلو در سایت KHAMENEI.IR

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. بهمن‌ماه سال گذشته بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجدداً بر این مسأله تأکید و البته از روند اجرای آن گلایه کردند: «چند سال قبل از این، بنده درباره‌ی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد کشورمان را که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است:

فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.

برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی اقتصاد داشته باشد.^۱

مهندس مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع، پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت.

اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل. حق و عدل هر دو اموری تکوینی و تشریعی هستند و ریشه در جهان‌بینی توحیدی و شریعت حقه دارند. از این دو معیار در قرآن کریم با عنوان «کتاب» و «میزان» نیز یاد شده است. بر این اساس می‌توان ثروت، درآمد و عایدی حلال را از حرام بازشناخت. هر آن‌چه که بر پایه‌ی حق نباشد باطل است و بر اساس آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی نساء به هلاکت عمومی منجر می‌شود.^۲ در آیه‌ی ۸۵ سوره‌ی هود خداوند متعال بر رعایت مکیال و میزان تأکید می‌کند و دستور می‌دهد که حقوق مردم را تمام و کمال ادا کنید تا باعث فساد در زمین نشوید.^۳ بنابراین کسانی که حقوق بایسته و مکتسبه‌ی فعالان اقتصادی و سهم ارزش افزوده‌ی عوامل تولید را به نحو شایسته رعایت نکنند یا تضییع کنند بر اساس دلالت این آیه، مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند. به بیان دیگر فساد از تضییع حقوق ناشی می‌شود.

تضییع حقوق گاهی ناظر به فردی است که در فعالیت اقتصادی شرکت دارد و گاهی ناظر به حقوق اموال است. کسی که در فعالیت اقتصادی شرکت دارد، حقوقش به‌طور کامل باید به رسمیت شناخته شود. برای مثال سطح دستمزد باید با کار انجام شده متناسب باشد.

در مورد حقوق اموال هم از منظر اسلامی هرگونه مال برای خداست^۴ و لازم است به‌طور امانی و شایسته به کار گرفته شود. مهم‌ترین موضوع در این بحث حقوق اقتصادی مرتبط با منابع و ثروت‌های طبیعی است. یعنی ما موظفیم از منابع و ثروت‌های طبیعی به نحو درست و صحیح استفاده کنیم. این وظیفه در اقتصاد اسلامی با عبارت «قوام اموال»^۵ بیان می‌شود. یعنی اموال و ثرو‌ت‌های طبیعی لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازد. این حکم اقتصاد اسلامی در بخش عمومی اقتصاد کاربرد دارد. به این معنا که کلیه‌ی هزینه‌های عمومی که از بودجه‌ی کشور انجام می‌شود لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازند. یعنی به‌کارگیری بودجه‌های عمومی باید به نحو صحیح باشد. بر این مبنا هرگونه نارسایی در تولید، باعث فساد می‌شود و بر کارگزاران نظام است که نظارت لازم را بر مصرف صحیح بودجه و اثربخشی آن داشته باشند.

نظام تصمیم‌گیری کشور از نبود احکام اقتصادی ناظر به موضوعات کلان و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به معنای عام آن رنج می‌برد. چنان‌چه به‌طور شایسته به این مسأله پرداخته شود، می‌توان شاهد تنظیم کتاب‌های احکام اقتصادی در موضوعاتی نظیر پول، بانک، بازار، دولت، سرمایه، توزیع درآمد، عدالت و ... بود.

سنجه‌های فساد اقتصادی
با توجه به مباحث اجمالی که در بیان مبانی نظری شناخت فساد اقتصادی مطرح شد، می‌توان سنجه‌های زیر را به عنوان بسترهایی برای بروز مفاسد اقتصادی برشمرد:
۱. بی‌ثباتی پول ملی خود شاخصی از فساد اقتصادی است؛ چراکه کاهش ارزش آن خود باعث به هم ریختن مبنا و میزان دارائی‌های مردم و بی‌ثباتی قراردادهای مالی می‌شود. باید گفت که یکی از ارکان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد علیه‌السلام در این باب می‌فرمایند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»^۶ یعنی پول لازم است در موضع حقیقی و بایسته‌ی خود به کار گرفته شود. یعنی مهمترین میزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است که ثبات آن باعث ثبات سایر امور می‌گردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد کلان کشور می‌انجامد. در ادبیات اقتصاد رایج نیز پول اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. کاهش ارزش آن به کاستن از ارزش اموال مردم منجر می‌شود که مهم‌ترین مسأله‌ی اقتصادی است.

بخشی از فرمان ۸ماده‌ای: با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد ... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

۲. ناکارایی در بهره‌برداری از منابع ملی شاخصی دیگر از فساد اقتصادی است. بر عکس کارایی در بهره‌برداری از منابع ملی به افزایش ثروت و رفاه عمومی و ملی می انجامد. توجه به معیار کارایی و رعایت آن در هزینه‌کرد دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه و توسعه‌ی اقتصادی کشور شود و عدم رعایت آن باعث تضییع اموال عمومی و عدم افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی گردد.

۳. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروت‌های طبیعی به تولید سرمایه‌ها و کالاهای مورد نیاز جامعه تأثیر منفی بسیار زیادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا کارگزاران بخش عمومی باید اثربخشی فعالیت‌های خود را با این معیار بسنجند. کیفیت بالای کالاهای عمومی نظیر جاده‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاش‌های خادمان بخش عمومی است و گرنه علامتی است از ناکارایی و در نتیجه شبهه‌ناک بودن حقوق و پاداش آنان.

۴. عدم تناسب عواید و سهم‌بری عوامل با میزان ارزش افزوده‌ی حقیقی که هر یک از این عوامل ایجاد کرده‌اند معیار بسیار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علت‌العلل بسیاری از نارضایتی‌ها در جامعه از این احساس ناشی می‌شود که افراد یا گروه‌های مشارکت‌کننده در فعالیت اقتصادی درآمد یا عایدی مکتسبه‌ی خود را با زحماتی که متقبل شده‌اند متناسب ندانند.

۵. عدم تنظیم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرایی‌شدن‌ حقوق عامه و عدالت اقتصادی از دیگر عوامل بروز فساد است که کارگزاران نظام اقتصادی باید به آن توجه کنند. بر این مبنا تنظیم ساختار مناسب برای بخش پول و بانکداری، بیمه، مالیات و نظایر آن از مسئولیت‌های عمده‌ی این کارگزاران شناخته می‌شود. با این مبنا با کارآمدی این ساختارها نظام اقتصادی پیامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعریف شده در قانون اساسی و دیگر قوانین اصلی را محقق خواهد کرد که دلیلی است بر ضرورت قدردانی از خادمان نظام و در غیر این صورت شاهدی است بر ناکارآمدی و کوتاهی آنان در انجام وظایف اصلی خود.

۶. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مفسده‌های اقتصادی «مثلث شوم: احتکار، کنز و سفته‌بازی» است. صاحب‌نظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شایسته است همواره مردم را از مصادیق این مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان سوز این نوع رفتار را گوشزد کنند. یکی از مهم‌ترین مصادیق سفته‌بازی در زمان کنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها است. درآمدهای حاصل از این نوع معاملات با چارچوب کلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلکه به بروز فساد اقتصادی در ساختار کلان کشور می‌انجامد.

اگر مطالبه وجود داشته باشد...
برای دست یافتن به الگوهای عملیاتی موفق و سنجه‌های کاربردی در اقتصاد اسلامی و اجرای موفقیت‌آمیز نظریات اقتصادی در کشور، لازم است به این سه نکته توجه شود:
۱. برای جبران خلاء نظری در عرصه‌ی کارشناسی اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌شود مدیریت جامعی از سوی نهادهای حاکمیتی یا دولتی برای به نتیجه رساندن تلاش‌ها و همسو کردن آن‌ها و ایجاد هم‌افزایی بین گروه‌ها و کارشناسانی که مشغول تحقیق در موضوع اقتصاد اسلامی هستند صورت بگیرد. این مدیریت جامع علاوه بر آن‌که می‌تواند از انجام تلاش‌های موازی جلوگیری کند، منجر به احساس حمایت و ثمربخش بودن تلاش‌ها در کارشناسان هم خواهد شد. بدیهی است با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی برای نظام‌های اقتصادی، بسترهای ایجاد و رشد مفاسد اقتصادی هم از بین خواهد رفت.

برای نیل به این مهم لازم است ما بحث عرضه‌ی نظریه اقتصاد را از تقاضای آن تفکیک کنیم. یعنی چنانچه مطالبه‌ی حکومتی وجود داشته باشد، می‌توانیم شاهد پیشرفت نظریه‌ها در حوزه نظر و کاربرد باشیم. در عین حال که ما از سویی نیازمند عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصادی هستیم، اما عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصاد اسلامی هم نیازمند تقاضای اقتصاد اسلامی می‌باشد. این تقاضا می‌تواند بر اساس اولویت‌هایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا کارگزاران نظام دنبال می‌کنند.

امروز همان‌طور که نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار معرفی یک الگوی جدید سیاسی به جهانیان است، شایسته است تا سرمایه‌گذاری‌هایی درخور برای تولید الگوهای عملیاتی برای نظام‌های اقتصادی داشته باشد. پیشنهاد بنده این است که فقهای برجسته‌ای از حوزه‌های علمیه که در مسائل کاربردی شناخته شده هستند به‌طور جدی وارد این عرصه شوند و مسئولیت بخش‌هایی از این کار بزرگ را برعهده گیرند و اتاق فکر این عرصه را تشکیل بدهند. این‌گونه است که می‌توان انتظار داشت تا یک انسجامی در تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی به وجود بیاید.

۲. بسیاری از گناهان اقتصادی که در جامعه وجود دارد، ناشی از بلاتکلیفی و احساس سرگردانی نسبت به احکام فعالیت‌های اقتصادی در مردم است. مردم در بسیاری از موارد تکلیف خودشان را نمی‌دانند. کتاب‌های توضیح‌المسائل برای تشخیص حلال از حرام در زندگی روزمره نوشته شده است، اما در حوزه‌های کلان اقتصادی، تکلیف بسیاری از مسائل هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

اگر نهادهای مسئولی وجود داشته باشند و احکام کلان اقتصادی را به روشنی برای مردم تبیین کنند، بسیاری از کارهای حرام صورت نمی‌گیرد. این روشنگری امروز می‌تواند از طریق رسانه‌ی ملی یا حتی از طریق مراجع عظام انجام شود که حکم بسیاری از درآمدهای ناشی از سفته‌بازی، احتکار و ... را از جنبه‌های کاربردی و تشریعی در جامعه بیان کنند تا تکلیف برای مردم روشن شود. بسیاری از رویه‌های رایج امروز در کسب درآمد از منظر کلان اقتصاد اسلامی شبهه‌ناک است. ما بعد از اعمال مدیریت واحد بر تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی، لازم است تا به مرحله‌ی تولید و تبیین احکام کلان اقتصاد اسلامی برسیم و دست‌کم تکلیف را برای مردم و کارگزاران تبیین کنیم. در این مرحله مراجع تخصصی متکفل موضوع خواهند بود.

۳. پس از آن‌که حکم صحیح مسائل برای مردم بیان شد و بعد از این‌که این احکام به قانون و دستورالعمل تبدیل شد، لازم است تا مراحل نظارتی به تناسب هر حکم طراحی و اجرا شود. با انجام این سه مرحله ما می‌توانیم در عمل، معرفی‌کننده‌ی نظام جدید اقتصادی مبتنی بر مکتب اسلام باشیم. البته باید توجه داشت که ساختارهای نظارتی فعلی چه از حیث نظریه و نگرش حاکم و چه از منظر قوانین و مقررات و چه از لحاظ ساختارهای نظارتی، نیازمند بازنگری جدی ماهوی می‌باشند. مثلاً برای داشتن نظام بانکداری مناسب با چارچوب قانون اساسی کشور و معیارهای اقتصاد اسلامی و در نتیجه دستیابی به نظام سالم پول و بانکداری، ساختار فعلی نظام بانکداری از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است ساختار نظام پولی و بانکداری بر مبنای اصول تشریعی مهم از قبیل: اصل تبعیت نمو از اصل، اصل لاضرر و لاضرار و اصل ضرورت چرخش اموال و دارایی‌ها بازمهندسی شود. با این رویکرد می‌توان انواع ساختارهای تأمین مالی را معرفی نمود. با تنوع این ساختارها و شناسایی روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در هر یک از این ساختارها، واضح است انواع روش‌های نظارت تخصصی بر هر یک از این ساختارها وجود خواهد داشت که خود بحث جداگانه‌ای را نیاز دارد.^۷

پی‌نوشت‌ها:
۱. نمونه‌ی این تحقیق توسط نگارنده این مقاله در طرح پژوهشی «شاخصه های عدالت اقتصادی» به سفارش کمیسیون سیاست‌های کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی گردیده است.
۲. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا / ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آن‌که تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد، و خودکشی نکنید و همدیگر را نکشید، و خود را به هلاکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به شما مهربان است.
۳. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ / و ای قوم من! پیمانه و ترازو را به انصاف تمام دهید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید
۴. «إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۲۶
۵. سوره‌ی مبارکه‌ی نساء، آیه‌ی ۵: «و اموالتان (و اموال یتیمان) را که خدا وسیله‌ی قوام و برپاداشتن زندگی شما قرار داده به سفیهان (و خود یتیمان) ندهید. و آنها را از درآمد آن مال روزی دهید و لباس بپوشانید و با آنها به نحوی شایسته سخن بگویید.»
۶. بخشی از رساله‌ی حقوق امام سجاد علیه‌السلام: و اما حق دارایی این است که آن را جز از راه حلال به دست نیاوری و جز به راه حلالش صرف نکنی و آن را بیجا خرج نکنی و از راههای درستش به نادرست منتقل نسازی.
۷. - نویسنده خود مسئولیت تهیه‌ی طرح تحول بنیادین نظام بانکی را از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها برعهده داشته که نتایج آن در سال ۱۳۹۰ در کمیته‌های تخصصی مرتبط از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده است.