به گزارش پژوهشکده ی پولی و بانکی:
پژوهش و تحقیق بستری برای طرح مسائل و مشکلات نظام اجرایی و کشف و تبیین راهکارها و راه‌حل‌های جدید است. شاید بتوان بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی را ناشی از عدم پشتیبانی موثر و مفید پژوهش‌ها و مطالعات این حوزه قلمداد نمود. ارتباط اندک محتوای پژوهش‌های بانکداری اسلامی با تصمیمات اجرایی نظام بانکی، بدیهی دانستن نتایج پژوهش‌ها و عدم توجه به آنان از سوی متولیان اجرایی امر، ارتباط اندک اندیشمندان و متخصصان بانکداری اسلامی کشور با صاحبنظران مطرح خارج از کشور، کمبود پژوهشگر و ضعف نظام آموزشی کشور در ترغیب دانشجویان به پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، ضعف در حمایت‌های مالی و معنوی و فقدان برنامه ریزی جامع و راهبردی و به طور کلی نبود مطالبه جدی در این خصوص از جمله مشکلات اساسی نظام تحقیق و پژوهش بانکداری اسلامی در کشور می‌باشد.
از این‌رو میزگردی با عنوان «آسیب‌شناسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی» با حضور آقایان دکتر سید کاظم صدر و دکتر حسین عیوضلو از اساتید و کارشناسان بانکداری اسلامی و دکتر کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار نموده‌ایم که در ادامه شرح آن از نظرتان می‌گذرد:
پژوهشگران حوزه بانکداری اسلامی مطالعات خود را حداقل در دو زمینه تحلیل الگوی ایدهآل بانکداری اسلامی و شناخت وضع موجود متمرکز می‌کنند. اما متاسفانه شواهد موجود، بیانگر آن است که ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم اسلامی، هنوز نتوانسته است سهم قابل توجهی را در تولیدات علمی ممتاز این دو زمینه به خود اختصاص دهد. علت این امر را در چه می‌دانید؟
دکتر صدر: پژوهش یک خدمت علمی است که مانند همه خدمات دیگر دارای عرضه و تقاضا می‌باشد. البته منظورم این نیست که دارای بازار است چراکه خدمات عمومی عموماً از بازار برخوردار نمی‌باشند. برای آنکه عرضه این خدمات از لحاظ کیفی و کمی به مطلوبیت مدنظر برسد لازم می‌باشد که طرف تقاضای این خدمات مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه پژوهش‌های بانکداری اسلامی در کشور ما از تقاضای چندانی برخوردار نیستند و این عامل بر روی کمیت و کیفیت عرضه این پژوهش‌ها اثرگذاری منفی داشته است. گرچه دو مؤسسه آموزشی (مؤسسه عالی بانکداری ایران) و پژوهشی (پژوهشکده پولی و بانکی) زیرمجموعه بانک مرکزی، می‌توانند حامی و متقاضی این نوع خدمات علمی باشند، اما این میزان کافی نیست و باید از ظرفیت انبوه دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی کشور استفاده شود.
با نگاهی به کارنامه نظام درمی‌یابیم طی سالیان گذشته، حمایت‌های زیادی از مسائلی همچون انرژی هسته‌ای، استفاده از سلول‌های بنیادی و حتی زمینه‌های ورزشی شده است، اما حقیقت آن است که حمایت چندانی از حوزه علوم انسانی و به طور خاص پژوهش‌های بانکداری اسلامی انجام نشده و هیچگاه جزو اولویت‌های نظام مالی کشور قرار نداشته است.
برای اینکه به علت این قضیه پی ببریم نیاز است مروری بر تاریخ انقلاب داشته باشیم. با توجه به فاصله داشتن نظام بانکی پیش از انقلاب با موازین و اصول اسلامی، پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی، از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رفت تحقیقات زیادی در زمینه بانکداری اسلامی و یا حمایت از آنان از خود نشان دهند تا بدین وسیله زیربناهای علمی این نوع بانکداری شکل گیرد. اما مشکلات اوایل انقلاب، تحریم‌های اقتصادی و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن، سازندگی خرابی‌های حاصل از جنگ باعث شد که بانک‌ها اولویت‌های خود را معطوف به تأمین مالی دولت کنند و کمتر به حوزه پژوهش و تحقیقات بنیادی بانکداری و مالی اسلامی و اجرای صحیح بانکداری اسلامی توجه داشته باشند. در این بین تنها دانشگاهیان و حوزویان بودند که بر اساس دغدغه‌های شخصی خود به سمت این نوع از پژوهش‌ها رفتند. بدیهی است وقتی سفارش و تقاضایی موثر و مستمر از سوی بانک مرکزی و دولت برای این دسته از خدمات علمی وجود نداشته باشد، ادامه فعالیت برای پژوهشگران و دانش‌پژوهان با مشکل مواجه می‌شود. علاوه براین مورد ملاحظه می‌کنیم که شبکه بانکی نیز مشارکت خوبی در ارائه آمار اطلاعات به پژوهشگران از خود نشان نمی‌دهند و این امر سختی کار را دوچندان می‌سازد.
افزون بر کم‌توجهی و عدم حمایت کافی نسبت به کلیت فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، گاهی در اولویت‌بخشی حمایت از این دسته از فعالیت‌ها نیز بانکداری اسلامی مظلوم واقع می‌شود. به عنوان مثال توجه و حمایت شبکه بانکی از مقوله بانکداری الکترونیکی، نتایج و پیشرفت‌های خوبی را برای این نوع بانکداری به وجود آورده است. اما شما نگاه کنید این پیشرفت‌ها در سایه چه میزان زیادی از بودجه و نیرو و حمایت و تشکیلات سازمانی به وجود آمده است. اگر این نوع نگاه و اولویت‌بخشی نسبت به بانکداری اسلامی نیز وجود می‌داشت به طور یقین امروزه شاهد آثار علمی باکیفیت‌تر و کاربردی‌تر در این حوزه بودیم. حقیقت آن است که با این رویکرد فعلی در کشور، نباید انتظار توسعه و پیشرفت چشمگیری در مطالعات بانکداری اسلامی را داشته باشیم.
دکتر ندری: من معتقدم که برای پژوهش‌های بانکداری اسلامی تقاضا وجود دارد، ولی به هیچ عنوان این تقاضا، تقاضای موثر نیست. به نظرم فقدان دغدغه بین مسئولین که این هم از جامعه سرایت یافته است، موجب گردیده که مطالبه جدی و تقاضای موثر در خصوص بانکداری بدون ربا وجود نداشته باشد. از این‌رو احساس نیازی نسبت به بانکداری بدون ربا و مطالعات و پژوهش‌های آن در جامعه مشاهده نمی‌شود. این بی‌رغبتی و بی‌توجهی نه تنها در بین کارشناسان و متخصصان علوم انسانی که حتی در بین کارشناسان علوم اسلامی نیز دیده می‌شود. آنچه در مرحله اول ضروری به نظر می‌رسد ایجاد این دغدغه‌مندی و اشتیاق برای کار و فعالیت در این حوزه می‌باشد.
گذشته از بخش تقاضا ما در بخش عرضه مطالعات بانکداری اسلامی نیز با ایراد مواجه بوده‌ایم. چراکه برخی از عرضه‌کنندگان محصولات علمی در حوزه بانکداری اسلامی با یکسری پیش‌فرض‌ها و جهت‌گیری‌های خاص و صرفاً اعتقادی که بعضاً کاربردی نیز نبوده‌اند، دست به قلم زده و این امر موجب شده است که آثار آنان در فضای صرفاً نظری محدود شده و از کاربردپذیری و کارآمدی کمتری در عرصه عمل برخوردار شود. به نظرم رفع همزمان مشکلات بخش عرضه و تقاضای مطالعات بانکداری اسلامی به تقویت این مطالعات خواهد انجامید.
دکتر عیوضلو: بیش از نیم قرن از شروع جدی پژوهش‌های بانکداری اسلامی می‌گذرد. رویکرد اصلی در این زمینه، رویکرد سلبی و ربوی دانستن نظام بانکی متعارف از سوی علمای اسلام بوده است. به مرور زمان با تقویت روحیه استقلال فکری در میان متفکران اسلامی و به ویژه با همت مرحوم شهید سید محمدباقرصدر (اعلی‌ا.. مقامه)، پژوهش‌ها به سمت رویکردهای ایجابی و ایجاد و معرفی نظام بانکداری بدون ربا پیش رفته است. البته این جریان در نمایی بزرگتر در پی معرفی نظام اقتصاد اسلامی با تمامی ملزومات یک نظام بوده است.
با نگاهی به مسیر طی شده تا به امروز، باید اذعان داشت غالب تحقیقات انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی، کم عمق بوده و نهایتاً محدود به نفی ربا و غرر و قمار شده است. این ضعف از اینجا نشأت می‌گیرد که آنچه بیشتر در حیطه اجرائیات مورد تقاضا قرار گرفته، معطوف به «بانکداری بدون ربا» بوده است تا «بانکداری اسلامی». در بخش عرضه، تحقیقات انجام شده عمدتاً سطحی‌نگر بوده‌اند و یا تنها به بخش‌هایی خاص، توجه داشته‌اند. همچنین در بخش تقاضا، شاید بتوان این ادعا را به صراحت بیان داشت که در کشور ما برای توسعه و اجرایی ساختن مباحث بانکداری اسلامی مطالبه جدی و رسمی وجود نداشته است. از این‌رو بنده نبود اعتقاد صحیح به مقوله بانکداری اسلامی در بخش تقاضا را از مهم‌ترین علل ضعف و رکود پژوهش‌های بانکداری اسلامی می‌دانم.
اجازه دهید با یک مثال منظورم را بیشتر توضیح دهم. چند سالی است که بحث انرژی هسته‌ای در کشور به یک مطالبه‌ی رسمی و عمومی تبدیل شده و در سایه آن، نتایج درخشان و قابل تقدیری به عمل آمده است. وقتی که نسبت به مقوله انرژی هسته‌ای تقاضای رسمی و توجه گسترده صورت می‌گیرد و با سرمایه‌گذاری، منابع مورد نیاز بدان تخصیص داده می‌شود، بدیهی است که نتایج مورد نظر حاصل می‌آید. ولی شما شاهد هستید که در حوزه‌ی بانکداری اسلامی مطالبه و تقاضای رسمی و تخصیص منابع در خور توجه به چشم نمی‌آید. به نظر بنده این‌هاست که حتی می‌تواند به رسانه‌ها جهت دهد که مطالبات خود را بر اساس استانداردهای مشخص تنظیم کنند. تا زمانی که مطالبات رسمی و پیوسته از سوی مقام‌های رسمی کشور همانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت نگرفته، وضعیت به همین منوال است. از این‌رو لازم است اصلاحاتی در مطالبات و اولویت‌بندی‌ها به وجود بیاید.
اما آقای دکتر، ما هر ساله شاهد برگزاری همایش‌هایی در کشور در زمینه بانکداری اسلامی هستیم و مسئولین نیز بارها با حضور در این همایش‌ها، از اهمیت رشد و توسعه بانکداری اسلامی صحبت کرده‌اند.
دکتر عیوضلو: بلی؛ گرچه ما یکسری مقالات و سخنرانی‌ها و همایش‌های سالانه را شاهد هستیم ولی متاسفانه مطالبه و حمایتی جدی در پس آن وجود ندارد. اجازه دهید پاسخ این سوال را در سه بخش مسئولین، همایش‌ها و مقالات بدهم. در بخش اول باید گفت ظاهراً اهمیت مسئله هنوز برای مسئولین روشن نشده است. با نگاهی به عملکردها و دستورالعمل‌های مسئولین و متولیان امر همانند وزرای محترم اقتصاد و روسای بانک مرکزی و همچنین با دقت در سخنرانی‌های آنان در همایش‌هایی همچون همایش‌های سالانه بانکداری اسلامی موسسه عالی بانکداری ایران، متوجه می‌شویم که درصد اندکی از دغدغه آنان به ماهیت و کارکرد و محتوای اصلی بانکداری اسلامی اختصاص یافته و در عوض، بیشتر اهتمام و دل‌مشغولی آنان حول و حوش مسائل دیگر اقتصادی نظیر ارائه آمار عملکرد، قرار گرفته است. متاسفانه باید گفت در حال حاضر، مطالبه، مؤاخذه، پیگیری، کنترل، ارزیابی و در یک کلام عزم جدی بین متولیان امر، در پیشبرد همه‌جانبه "بانکداری اسلامی" - و نه "بانکداری بدون ربا"- وجود ندارد و این موضوع بر روی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه اثر سوء برجای گذاشته است.
در خصوص همایش‌ها باید اذعان کنم که همواره شروع به کار این همایش‌ها پررونق و مفید بوده است. به عنوان نمونه همایش‌های اولیه بانکداری اسلامی در موسسه عالی بانکداری ایران بسیار پویا، نتیجه‌بخش و امیدوارکننده بوده و کمیته علمی آن نیز همواره از مهره‌های ارزشمندی در حوزه مطالعات اقتصاد اسلامی متشکل بوده است؛ اما این نوع همایش‌ها به مرور زمان دچار عادت‌زدگی شده و محتوای عمیق آن رو به افول گذاشته است. از این‌رو شایسته است، بعد از این همه سال برگزاری همایش‌ها و نشست‌های بانکداری و مالی اسلامی، همایشی نیز برگزار شده و کارنامه و دستاوردهای این همه همایش مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. این کار باعث می‌شود که ما دچار رفتار عادتی و به عنوان رفع تکلیف در برگزاری همایش‌ها نشویم.
در زمینه مقالات هم باید عرض کنم که مقالات علمی-پژوهشی ما علیرغم تلاش‌ها و زحمات مولفین آن، خیلی کارگشا نیستند. شما نگاه کنید چند درصد از این همه مقالات علمی-پژوهشی که در کشور منتشر می‌شود و غالباً هم مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادسنجی پیشرفته هستند، قادرند مسئله‌یابی کرده و به ارائه راهکارهای عملیاتی و حل مسئله بپردازند. این نکته حیاتی است که قبل از ارائه هر راهکاری باید مسئله و مشکل را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. از این‌رو به نظرم مهمتر از مقالات علمی-پژوهشی، مقالات علمی-ترویجی هستند که بتوانند با طرح مسئله به موشکافی و تحلیل مشکلات موجود بپردازند. مطمئناً تببین مسئله و بیان علمی مشکلات می‌تواند اثرگذاری خوبی در کشف راه‌حل‌ها داشته باشد.
جدای از نقش حمایتی دولت و بانک مرکزی در تقویت تقاضای پژوهش‌های بانکداری اسلامی، نقشی که جامعه می‌تواند در این خصوص ایفا نماید به چه شکلی می‌باشد؟
دکتر ندری: همانطور که اساتید ارجمند فرمودند مطالبه‌گری و حمایت دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی از پژوهش‌های بانکداری اسلامی لازم و ضروری می‌باشد. اما ما نباید از مطالبه جامعه نسبت به این فعالیت‌های علمی تحقیقاتی غفلت بورزیم. سوالی که در اینجا مطرح است آن است که چرا مردمی که با دغدغه‌مندی زیاد در خصوص اجرایی شدن احکام اسلامی در جامعه، موجبات پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم آوردند، امروزه مطالبه و درخواست چندانی برای حذف شبهات ربا از بانکداری کشور ندارند؟ همچنین چرا با آنکه هر ساله خیرات، مبرّات و نذورات فراوانی از سوی عامه مردم در قالب‌های مختلف اهدا می‌شود، اما این حمایت مردمی به هیچ وجه به سمت و سوی مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی جهت‌دهی نمی‌شود؟ بنده خودم جواب این پرسش‌ها را نمی‌دانم اما آنچه قدر مسلم است آن است که مطالبه و حمایت عمومی جامعه نسبت به توسعه پژوهش‌های بانکداری اسلامی و اجراسازی کامل احکام اسلامی در شبکه بانکی، می‌تواند موتور محرکی برای پیشبرد این حوزه به حساب آید.
دکتر صدر: در مورد فرمایشات دکتر ندری باید بگویم ما نباید از عموم مردم انتظار مطالبه‌گری جهت اجرای صحیح و دقیق بانکداری اسلامی و انجام پژوهش‌های مرتبط با آن را داشته باشیم. مردم بیشتر دنبال خدمات و تسهیلات بانکی هستند و درخواستی فراتر از این ندارند. در خصوص حمایت عمومی مردم از انرژی هسته‌ای هم شاهدیم که عموم حامی اصل استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هستند و کاری با جزئیات و مسائل فنی و پیچیده آن ندارند. در خصوص بانکداری اسلامی نیز مردم خواستار کلیت اسلامی بودن عملیات بانکی هستند، ولی کاری با پیچیدگی‌های شرعی فعالیت‌ها ندارند و این کار نهادهای دولتی و بانک مرکزی و دانشگاه‌ها است که حمایت و پشتیبانی خود را از این مباحث ارائه دهند.
دکتر عیوضلو: به نظر من نیت و دغدغه برای توسعه و شکوفایی بانکداری اسلامی بین مردم و مسئولین وجود دارد و نمی‌توانیم منکر این خواست عمومی باشیم. به هر تقدیر مردم ما مسلمان هستند و طالب اجرای بانکداری اسلامی. ولی آنچه در این بین ایجاد مشکل کرده است، سطحی‌نگری و سردرگمی در مسیری است که باید طی شود. البته نباید غافل از این نکته شویم که اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، توجیه‌ورزی‌های مسئولان، عدم انسجام و مدیریت واحد در آموزش‌های عمومی و دانشگاهی و حتی رویکرد رساله‌های عملیه حوزه‌های علمیه در این عدم وحدت رویه نقش داشته‌اند. به عنوان مثال به نظر بنده، ورود سوداگرانه مردم به بازارهای ارز و طلا و کسب درآمد از نوسانات این بازارها که منجر به بهم ریختگی اقتصاد ملی می‌شود، غیرشرعی و خلاف منش اسلامی می‌باشد. اما شاهد هستیم که مردم مسلمان ما به علت ناآگاهی از این موضوع، درگیر این فعالیت‌ها می‌شوند. به نظرم این وظیفه پژوهشگران، کارشناسان، فقها و حتی مراجع عظام تقلید است که این فقدان تفکر و شناخت عمیق در جامعه نسبت به اصول اقتصاد و بانکداری اسلامی را جبران نمایند و با رفع سطحی‌نگری‌ها تحول عظیمی در رفتار مردم به وجود آورند. به طور واضح در این خصوص خلاء فتوای صریح از سوی مراجع عظام و خلاء حمایت نظام‌مند به منظور نظریه‌پردازی از سوی مسئولان وجود دارد. واضح است سفارش و حمایت اصلی از مطالعات بنیادی باید از سوی دولت باشد و نمی‌توان از مردم انتظار داشت در اینگونه از فعالیت‌های علمی سرمایه‌گذاری نمایند. این وظیفه دولت اسلامی است که در پاسخ به اعتقادات و دغدغه‌های مردمی، حمایت مالی و معنوی از عرضه‌کنندگان کارهای علمی و پژوهشی انجام بدهد. در کنار این لازم به نظر می‌رسد که رویکردها نیز اصلاح شوند و به جای نگرش‌های تک بعدی برای اسلامی‌سازی نهادهای به ارث رسیده از تمدن غربی، رویکرد بنیانگذاری نهادهای اسلامی بر اساس درک صحیح و جامع از اقتصاد اسلامی حمایت و تشویق شود.
به نظرتان ساماندهی پژوهش‌ها و مطالعات بانکداری اسلامی برای انجام چنین فرهنگ‌سازی در جامعه، نیازمند مرکز هدایتگری واحد است؟
دکتر عیوضلو: دقیقاً همینطور است. برای اینکه تحقیقات بانکداری اسلامی جهت‌دار و هدفمند بوده و قادر باشد تا از سردرگمی جامعه بکاهد، ما نیازمند وحدت هدایتگری و تدبیر مطالعات مرتبط با این حوزه هستیم. ابلاغ سند چشم‌انداز نظام از یک سو و برنامه‌ریزی برای طراحی و تبیین الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از سویی دیگر تا حد زیادی به عنوان اسناد بالادستی این زمینه ایفای نقش خواهند داشت. با ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این موضوعات می‌توان انتظار داشت، پایگاه مهم و مستحکمی برای هدایت مطالعات علوم انسانی – اسلامی و به طور خاص بانکداری اسلامی به وجود آید. امیدواریم با تعیین و تبیین نقشه راه، مسیر حرکتی همواری برای پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوزوی و دانشگاهی فراهم گردد. ما نیازمند آن هستیم که نهادهای مشخصی به عنوان پیگیری مطالبات رسمی در کشور فعال شوند و در ادامه حوزه‌های ممیزی و استانداردسازی پژوهش‌ها شکل بگیرد تا بر اساس نیاز موجود و خلاها و نواقص مشهود در نظام بانکی کشور، راه‌حل‌ها و راهکارها کشف و معرفی شود و همچنین تلاش‌های نهادهای مرتبط ارزیابی و رتبه‌بندی شود.
آقای دکتر ندری، به نظرتان چگونه می‌توان احساس نیاز به مطالعات و پژوهش‌های بانکداری اسلامی را در جامعه افزایش داد؟
دکتر ندری: همانطور که بیان کردم ما مشکلمان در نبود تقاضای موثر برای تحقیقات بانکداری اسلامی است. یک راه‌حل برای ترغیب و تحریک این موضوع، برقراری نظام موازی بانکی (بانکداری بدون ربا- بانکداری متعارف) است. با سیستم واحد و یکپارچه احساس نیازی به پیشبرد بانکداری بدون ربا به وجود نخواهد آمد. تا بانکداری بدون ربا زیر تیغ تیز نقد قرار نگیرد و فضای رقابتی را پیش روی خود نبیند، بخش پژوهشی و علمی آن، تلاش چشمگیری در ارائه سازوکارهای بانکی کارا از خود بروز نمی‌دهد. این یکی از اصول بازار است که رقابت باعث رشد و بالندگی و کشف بهترین مسیرها می‌شود. رقابت باعث می‌شود که عملکرد بانکداری بدون ربا توسط رقبا نقد شود و ضعف‌ها و خلاهای احتمالی بیشتر خود را نشان دهد و تقاضای موثر برای انجام مطالعات بیشتر و عمیقتر را فراهم سازد. باید پذیرفت که نتیجه فضای تک صدایی، رکود و رخوت در نظریه‌پردازی است و این دقیقاً همان چیزی است که بانکداری ما بدان مبتلا شده است.
همچنین با نگاهی به تجارب بانکداری در دیگر کشورهای اسلامی درمی‌یابیم که برگزیدن نظام موازی بانکی، محاسنی برای آنان به ارمغان داشته است که اگر غیر از این بود، حتماً آنان نیز به دنبال یکپارچه‌سازی نظام بانکی خود حرکت می‌کردند. این موضوعی است که نباید ساده از آن بگذریم.
آقای دکتر عیوضلو شما این پیشنهاد و ایده را قبول دارید؟
دکتر عیوضلو: در مورد سخنان دکتر ندری باید خاطرنشان کنم، بنده نیز قبول دارم که رقابت همواره باعث تحرک و شادابی و پویایی فضا می‌شود؛ ولیکن ما حتماً بایستی بین کارگزاری دولت اسلامی و کارگزاری یک نهاد از بخش خصوصی تفاوت قائل شویم. دولت اسلامی باید از قانون اسلامی تبعیت صرف داشته باشد. از این جهت دولت اسلامی نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین و حقوق اسلامی تصمیم بگیرد و دست به سیاستگذاری بر خلاف آن موازین بزند. در مسئله بانکداری نیز این اصل برقرار است. با توجه به اینکه نظام بانکی دولتی کشور تحت تسلط و مدیریت دولت است، نمی‌توان از دولت توقع داشت حداقل در سطح بانک‌های دولتی از اصول بانکداری اسلامی خارج شود و به روش بانکداری سنتی عمل نماید. در هر حال از کارگزاران نهادهای دولتی این انتظار جدی می‌رود که در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی عمل کنند.
جناب دکتر صدر نظر شما چیست؟
دکتر صدر: اگر قرار است به تجارب دیگر کشورها نگاهی بیاندازیم و آنان را برای خود الگوسازی نماییم، حتماً باید این دقت را داشته باشیم که هدف آنان از این کار چه بوده و به چه میزان اهداف آنان با اهداف ما همخوانی دارد؛ در این صورت است که می‌توان سازوکارهای آنان را برای خود شبیه‌سازی کنیم. به عبارت دیگر، باید توجه نماییم که آیا در کشورهای اسلامی همانند اندونزی، اردن، مالزی، صرفاً به خاطر تقاضای موثر مردم بوده است که نظام دوگانه متعارف – اسلامی در شبکه بانکی آنان ایجاد شده است یا خیر؟ چه بسا انگیزه‌های دیگری همچون کسب درآمد بیشتر یا مسائل دیگر نیز در این تصمیم دخیل بوده است که بایستی آنان را مدنظر قرار داد. در کشورهای غیراسلامی اروپایی چطور؟ شواهد نشان می‌دهد سودآوری صرف و انگیزه‌های مالی در ایجاد بانک‌ها و یا پنجره‌های بانکداری اسلامی در اروپا نقش مهمی داشته است و تقاضای مردمی در این بین چندان مشهود نبوده است.
اما در ایران به صورت سراسری قانون بانکداری بدون ربا به شبکه بانکی ابلاغ شد. اما با این وجود، اقبال زیادی از سوی بانک‌های دولتی برای اجرای کامل بانکداری اسلامی مشاهده نمی‌شود. این کم‌انگیزگی در بین بانک‌های خصوصی هم مشاهده می‌شود. پس باید از خودمان بپرسیم که این تقاضای موثر چه وقت و کجا باید شکل اجرایی به خود بگیرد؟ پدیده کمی مبهم و غامض است. با مراجعه به مسئولین و مدیران عامل شبکه بانکی مشاهده می‌کنیم که همگی آنان افرادی متدین و مقید به موازین اسلامی هستند، اما مشخص نیست که چطور می‌شود که در حیطه اجرا و در ارائه خدمات بانکی آن تحفظ و دقت لازم نسبت به رعایت اصول بانکداری اسلامی ارائه نمی‌شود و آن حساسیت موردپسند دیده نمی‌شود. در مورد مردم هم همانطور که عرض کردم، بیشتر افراد متقاضی تسهیلات و خدمات بانکی هستند تا موارد دیگر. تصور عمومی مردم ما آن است که به صرف اینکه حکومت و دولت اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا در راس امور هستند، کل بانکداری ما اسلامی و بدون مشکل می‌باشد؛ بنابراین دغدغه چندانی در این خصوص احساس نمی‌کنند. حتی گاهی مدیران بانکی نیز در جلسات خودشان عنوان می‌کنند که صرف تایید شورای نگهبان، کافی است که دیگر هیچ نهاد دیگری بر اسلامی بودن فعالیت‌های بانکی نظری مخالف نداشته باشد. به نظرم اصلاح این تصورات و رفع این موانع باعث می‌شود که احساس نیاز به مطالعات و پژوهش‌های بانکداری اسلامی رو به افزایش بگذارد.
حدود یکی دو سالی است که جلساتی با نام «سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی» به همت گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود. لطفاً در مورد اهداف و عملکرد این جلسات و نقشی که در توسعه فرهنگ نقد و بررسی مطالعات بانکداری اسلامی ایفا نموده‌اند، توضیحاتی ارائه دهید.
دکتر ندری: در شرایط فضای غیررقابتی موجود و مباحثی که بدان اشاره کردم، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری سلسله جلسات نقد و بررسی مطالعات بانکداری و مالی اسلامی نموده است و تا به امروز شاهد برگزاری چندین جلسه از آن بوده‌ایم. این جلسات حدوداً هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود و اطلاعات مرتبط با آن اعم از گزارش کامل جلسات و اعلام جلسات آتی بر روی سایت پژوهشکده منتشر می‌گردد. رویه کار هم بدین منوال است که مقاله‌ای که مورد انتخاب کمیته علمی جلسات می‌باشد به عنوان مقاله هدف در نظر گرفته شده و طی یک درخواست عمومی، از علاقمندان دعوت می‌شود که نقدهایشان نسبت به مقاله را به پژوهشکده ارسال کرده تا پس از دسته‌بندی نقدها در جلسه‌ای عمومی با حضور نویسنده مقاله به ارائه آنان و دریافت پاسخ‌ها اقدام شود. همچنین جهت ترغیب علاقمندان به مشارکت در نقدنویسی، در هر جلسه به نقد برتر هدیه‌ای ارزنده تقدیم می‌شود.
از جمله اهداف کلیدی این جلسات می‌توان به بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف مقالات، ترویج و توسعه فرهنگ نقدهای جسورانه، بی‌رحمانه و در عین حال منصفانه و غیرمغرضانه، کشف مسیرها و ایده‌های جدید برای مطالعات آینده، سنجش میزان رغبت مخاطبین به مقالات بانکداری و مالی اسلامی، دلگرمی و تقدیر از نویسندگان و پژوهشگران این حوزه، همفکری و هم‌اندیشی در خصوص آنچه ما از تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی انتظار داریم و مهمتر از همه تلاش جهت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی اشاره داشت.
در زمینه ارزیابی عملکرد جلسات گذشته، این مخاطبین و حاضرین در جلسات هستند که باید میزان موفقیت را بیان نمایند. اما آنچه می‌توان مطرح نمود این است که حضور و استقبال اساتید دانشگاهی، دانشجویان و کارشناسان امور بانکی در این جلسات مورد پسند بوده و بر اساس نظرخواهی‌های انجام شده در انتهای جلسات، رضایتمندی مخاطبین در سطح قابل قبولی قرار داشته است. لازم به یادآوری است که ثمرات زیادی برای این جلسات قابل ذکر می‌باشد، ولی یکی از این ثمرات مهم، ترغیب دانشجویان به مطالعه جدی و دقیق مقالات علمی و با نگاه نقادانه است. دانشجویان آینده‌سازان جامعه علمی کشور هستند و توسعه فرهنگ نقد و بررسی باید از همین جاها شروع شود. خوشبختانه ما در هر جلسه، حجم زیادی از نقدهای دانشجویی را دریافت می‌کنیم که بعضاً بسیار مناسب و قوی می‌باشد و این اتفاق مبارک را بایستی به فال نیک گرفت.
البته یک گله هم باید از برخی صاحبنظران علوم بانکداری و مالی اسلامی داشته باشم و آن هم اینکه بعضاً علیرغم تقاضا و اصرار ما، رغبتی به مورد نقد قرار گرفتن آثارشان و یا نوشتن نقد برای آثار دیگر اساتید از خود نشان نمی‌دهند. علت این امر باید بررسی شود ولی آنچه به ذهن بنده می‌رسد این است که یا این دسته از صاحبنظران و نویسندگان مقالات به اهمیت و تاثیرگذاری این جلسات پی نبرده‌اند و یا آنکه شاید آنقدر نقدهای قبلی سوزنده و نامنصفانه بوده است که آنان را به کلی از اینگونه جلسات فراری داده است. اما قدر مسلم این است که استقبال و مشارکت همه صاحبنظران و متخصصان این حوزه چه در زمینه مورد نقد قرار گرفتن آثارشان و یا در زمینه ارائه نقد و حضور در جلسات به تقویت این هم‌اندیشی کمک می‌کند. در مجموع سعی ما این است که تعداد و کیفیت این جلسات نقد را ارتقا ببخشیم و با مشاوره گرفتن از همکاران و اساتید محترم به اثربخشی آن بیافزاییم.
دکتر عیوضلو: بنده در این جلسات حضور داشته‌ام و می‌توانم اذعان کنم که تجربه پژوهشکده و گروه بانکداری اسلامی در برگزاری این جلسات بسیار خوب و مفید و رو به پیشرفت بوده است. البته در سال‌های گذشته، پژوهشکده میزبان جلسات کمیته فقهی مشورتی بانک مرکزی با حضور متخصصان، فقها و حتی متصدیان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شبکه بانکی بوده است که سابقه بسیار خوبی از آن برجای مانده است. با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه، به نظر بسیار نیکو است که این جلسات احیا شود و این میزبانی ادامه پیدا کند. در کنار این مسائل، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه و نقد نتایج طرح‌های پژوهشی هم در این مسیر مفید فایده می‌باشد. به نظرم پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند مهم‌ترین پایگاه علمی در کشور بدون دغدغه‌های جناحی و سیاسی، برای توسعه اینگونه فعالیت‌ها باشد.
دکتر صدر: مراد از نقد در مباحث ما نقد علمی است. بیان نقاط ضعف در کنار برجسته‌سازی نقاط مثبت پژوهش‌ها منجر به به هدایت و اصلاح می‌شود. این دسته از سلسله جلسات که با نیت نقد و بررسی مطالعات بانکداری اسلامی انجام می‌شود امری پسندیده و نیکو می‌باشد. البته می‌توان از نتایج کارهای پژوهشی سایر محققین هم استفاده نمود و جلسات نقد و بررسی را محدود به صاحبنظران صاحب نام نکرد. امیدوارم در ادامه مسیر به موفقیت‌های بیشتری دست یابید.
وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 140، تابستان و پاییز 1392، صفحات 130-127
