وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

این وبسایت به معرفی و انتشار آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، می پردازد.

آخرین نظرات
Flag Counter

۲۰ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


تاریخ انتشار : 1393.9.4

شرکت‌های دانش‌بنیان محدودیت‌هایی برای دستیابی به منابع بانکی دارند. اما آیا نهادی می‌تواند خلا ارزیابی فنی و تکنولوژیک را برای بانک‌ها پر کند. دکتر حسین عیوضلو به این سوال پاسخ داده است.


به گزارش  روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از سرویس علم و فناوری عیارآنلاین، یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها تخصیص منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات به متقاضیان دریافت آن است. معمولاً افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به شعب بانک‌ها درخواست خود برای دریافت تسهیلات را ارائه می‌دهند و بانک با بررسی و ارزیابی متقاضی، در قبال دریافت سبدی از وثایق اقدام به اعطای تسهیلات می‌کند.



توضیح

کتاب حاضر مجموعه مقالات منتخبی است که به مناسبت برگزاری دوّمین همایش ملّی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه منتشر شده است. در این مجموعه مقالات زمینه‌ها و دلالتهای قرآن در موضوعات اقتصادی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. در مقاله اول با عنوان «قرآن و جهان‌بینی اقتصادی» زمینه‌های مشخصی از رابطه قرآن و اقتصاد در دو حوزه جهان‌بینی اقتصادی و گزاره‌های اثباتی بررسی شده است. در مقاله دوم به عنوان «درآمدی بر گزاره‌های اقتصادی اثباتی در قرآن و حدیث» به تفصیل، بخشی از گزاره‌های اثباتی اقتصادی قرآن و حدیث مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در واقع در این مقاله سعی بر این است که جایی که قرآن به صراحت از واقعیات خارجی در روابط علی و یا از هستها در حوزه مسائل اقتصادی (چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالی آنها) سخن می‌گوید کاوش و این موارد را استخراج کند.

جهت خرید کتاب کلیک کنید

 




توضیح

ساختار این تحقیق شناسایی و معرفی قواعد و روابط اصلی نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد، به مثابة رکن اساسی نظام اقتصاد اسلامی و تطبیق قواعد و معیارهای عدالت و کارایی با آن پی‌ریزی شده است تا بتواند به پرسشهای زیر پاسخ دهد: 1. با توجه به مبانی، قواعد و روابط اساسی نظام اقتصاد اسلامی، آیا می‌توان ادعا کرد که در این نظام، تخصیص منابع و توزیع ثروتها و امکانات و درآمدها بر مبنای عدالت است و کارکرد نهادها و عناصر آن به نحوی است که به عدالت اقتصادی در جامعة اسلامی منجر ‌شود؟ 2. آیا نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت، می‌تواند از کارایی اقتصادی نیز برخوردار شود؟ به عبارت دیگر، همزیستی و تلازم یا رابطة دو معیار عدالت اقتصادی و کارایی در مطابقت با نظام اقتصاد اسلامی تا چه حدی است. بر اساس این دو سؤال، فرضیه‌های پژوهش به قرار زیر هستند: 1. در نظام اقتصاد اسلامی دو معیار کارایی و عدالت اقتصادی مکمل یکدیگرند. 2. مبانی‌ قواعد و روابط اساسی نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای عدالت اقتصادی تنظیم شده است. 3. کارکرد نهادها و عناصر نظام اقتصاد اسلامی به نحوی است که در صورت استقرار آنها، عدالت اقتصادی در جامعه برقرار می‌شود. 4. نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت از کارایی اقتصادی برخوردار است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک کنید.




دکتر حسین عیوضلو از فعالان حوزه فلسفه و اقتصاد در ایران است. در این کتاب دکتر عیوضلو به همراه سیدعقیل حسینی که از جوانان برجسته حوزه فلسفه و اقتصاد است مقالات کلاسیک فلسفه اقتصاد اسلامی را جمع­ آوری و ترجمه نموده ­اند. که اساساًهمین جمع­ آوری مقالات کلاسیک این حوزه تلاش ارزشمندی است ومایه ارتقای این کتاب است. ضمناً یکی از مقالات این کتاب تألیفی است و بنابراین این کتاب ترجمه و تألیف است. البته نویسندگان در حین ترجمه نکاتی را نیز ارائه داده­ اند.
این کتاب چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.

پایگاه خبری تحلیلی هدانا (HODANA.IR):

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگویی با برهان به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.
 

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات گفت: این بانک روشهای منحصر به فرد و جدیدی در قالب تامین مالی خرد( مایکروفاینانس) و سرمایه گذاری خطر پذیر (VC ) طراحی و اجرا کرده است.

دکتر حسین عیوضلو، رئیس کارگروه طرح تحول ساختاری نظام بانکی (وابسته به شورای هماهنگی بانکها)، با اشاره به سابقه طرح تحول بنیادین نظام بانکی افزود: یکی از بخش های هشتگانه این طرح بحث بانکداری در حوزه سرمایه گذاری های خطر پذیر یا VC  است که بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک پیشرو این امر را عملیاتی کرده است.

 تاریخ: ۲۸/آبان/1393

خبرگزاری تسنیم: حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشأ تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.

تاریخ: ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳

خبرگزاری تسنیم:استاد اقتصاداسلامی معتقداست:برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند معماری جدید در اقتصاد براساس الگوی اقتصاد اسلامی هستیم که بادست نامرئی محقق نمی‌شود ولی اقتصاد اسلامی متولی ندارد، باید رهبری شخصاً فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به‌عهده گیرد.

                          
عیوضلو

خبرگزاری تسنیم:حسین عیوضلو از طراحان اصلی آخرین طرح تحول بانکی در دولت قبل با اشاره به اینکه پس از افشای اختلاس ۳هزار میلیاردی بررسی این طرح کنار گذاشته شد،خبر داد:وزارت اقتصاد دولت یازدهم بررسی همزمان این طرح و قانون جامع بانکداری را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نسخه طرح تحول بانکی در دولت محمود احمدی نژاد پیچیده شد ولی از آن زمان تا کنون با وجود تدوین طرح‌ها و لایحه‌های مختلف هنوز لایحه تحول بانکداری نهایی و جهت بررسی تقدیم دولت نشده است.

طرح تحول بانکی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است؛ طرح تحول اقتصادی نام طرح کلان اقتصادی است که در 7 حوزهٔ اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان 88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزهٔ سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی (اختلاس 3 هزار میلیاردی) موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد وقت منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.

بعد از گذشت چند از سال مطرح شدن لایحه تحول بانکی به سراغ یکی از اعضای اصلی کارگروه تدوین طرح تحول بانکی که البته ریاست کارگروه تحول ساختاری را نیز برعهده داشت، رفتیم.

«حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ صادرات در این گفت‌وگو به چرایی تحول بانکی و اقدامات انجام شده در راستای این طرح پرداخت و آخرین جزئیات طرح تحول بانکی و برنامه دولت و وزارت اقتصاد وقت را در این خصوص تشریح کرد.



روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۵ تاریخ چاپ: 1393/06/10

وهاب قلیچ:
دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، علاوه بر آنکه از اساتید و صاحبنظران حوزه عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی در کشور می‌باشد و چندین تالیف برجسته در این زمینه‌ها از خود برجای گذاشته‌، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات نیز بوده و از نزدیک با مسائل پولی و بانکی کشور آشنا است. در گفت و گو با وی به مبحث عدالت در نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد این نوع بانکداری پرداخته شده است.
 آقای دکتر،اگر قرار باشد با یک نگاه آسیب‌شناسانه به معضلات نظام بانکداری بدون ربای کشور پرداخته شود این اصلاح شامل چه محورهایی می‌تواند باشد؟ 
تحلیل ما این است که نظام بانکداری نظام پیشرویی است که هر لحظه و هر سال قوانین خاص خودش را بازتعریف می‌کند. ولی نظام‌های حقوقی ما همپای آن حرکت نمی‌کنند و قوانین لازم را تولید نکرده‌اند و مشکل بالاتر این است که نظام فقهی ما حتی بر اساس مسائل جدید بازسازی نشده است و لازم است آرای فقهی مبتنی بر درک دقیق شرایط محیطی و درونی بانکها تنظیم شوند. حتی در مواردی قانون مدنی و قانون تجارت نیز بایستی بازتعریف شوند.

تاریخ انتشار : 1393.7.23  

دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با هفته نامه اقتصادی اخبار بانک به تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش و برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی پرداخته اند.




جام جم آنلاین: فساد اقتصادی از معضلات دامنگیر دولتهای ملی و نظام های حاکمیتی معاصر است . اگر چه هر کشور برای ایمن ماندن هر چه بیشتر از آثار و عوارض منفی مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات ویژه ای را برای پیشگیری ، برخورد و جلوگیری از بروز و شیوع این معضل تدوین کرده است ؛ اما به دلیل گستردگی حوزه های عملکرد و فعالیت های اقتصادی ، پیچیدگی فعالیت ها و مبادلات اقتصادی ، تجهیز و بهره برداری عاملان فاسداقتصادی از فناوری های پیشرفته ، روند متغیر نظام های اقتصادی و جا ماندن قوانین از این روند، تغییر ماهیت پول در مبادلات و معاملات تجاری و... مفاسد اقتصادی در ساختار نظام های حاکمیتی و دولتهای ملی به صورت مرئی و نامرئی نفوذ می کنند. در ماه های اخیر طرح پرونده های متعدد و مهم مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی کشور، حکایت از اهمیت و عمق این معضل در کشور ما دارد. دکتر حسین عیوضلو که تحصیلات خود را در گرایش دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق گذرانده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه های تهران و امام صادق است ، با رویکردی حقوقی اقتصادی به فساد اقتصادی این پدیده را به صورت ساختاری بررسی می کند. در اولین قسمت از این مصاحبه به ضعفها و امکانات نظام حاکمیتی در فرصت دادن به شیوع فساد اقتصادی یا جلوگیری از آن می پردازیم:
چه تعریفی از فساد اقتصادی دارید؛
فساد اقتصادی در دو قسمت فساد در شرکتها و در دولتها و حکومتها تعریف شده است . مقصود از فساد اقتصادی در سطح خرد شرکت و سازمان سوئاستفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی خود یا برای هدفی غیر مجاز است که ممکن است جنبه مالی یا غیرمالی داشته باشد. به طور خلاصه منظور از فساد مالی در این قسمت ، رشوه خواری ، قیمت گذاری غیرمنصفانه ، قاچاق ، تبارگماری به معنی گماردن نزدیکان خود در جایگاهی که شایستگی آن را ندارند و تقلب و کلاهبرداری است . اما فساد بالاتری در حد نظام تصمیم گیری می تواند مطرح باشد که افرادی که در تصمیم گیری دخیل هستند به هزینه های انتخاب و هزینه های فرصت در تصمیمات خود توجه ندارند و تخصیص منابع و امکانات از حد کارایی خود منحرف می شود و شرایط اقتصاد رانتی حاکم می گردد و اقتصاد به سوی فساد پیش می رود.


تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد؟ مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟!
به گزارش مشرق ،لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانکداری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.

نظیم نظام بانکداری فعلی بر اساس ساختار و ارکان الگوی جامع اسلامی نبوده است، هر چند پیشرفتهایی داشته است. فرضیه های مبنایی این نظام از هسته سخت و کمربند حفاظتی و توان راهبردی جامع و قابل قبولی برخودار نیست و لذا از پیش روی نظری و تجربی لازم برخودار نبوده است.

اشاره: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یکی از جدی ترین مباحث زیربنایی کشور محسوب می شود. بسیاری از سیاستمداران برجسته و اندیشمندان طراز اول کشور در تشریح ابعاد مختلف این نقشه کلان راهبردی سخن گفته اند. چندی است دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق برای تبیین دقیق تر زوایای گوناگون این الگوی کلان، سلسله نشست هایی با مشارکت اساتید مطرح و ارگان های مرتبط برگزار می کند. تاکنون 50 نشست تخصصی با سخنرانی اساتید مختلف حقوق، سیاست، اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، علوم قرآن، فقه، بین الملل و ... برگزار شده است. دکتر حسین عوضلو استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) دومین سخنران این مجموعه بود که تحت عنوان «مبانی مفهومی، ضرورت و روش نظام سازی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت» سخن گفته است.





عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی به مهندسی و معماری جدید در اقتصاد کشور بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی نیاز داریم و با دست نامرئی محقق نمی شود.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از باشگاه خبرنگاران، دکتر عیوضلو تاکید کرد: اقتصاد اسلامی در کشور به متولی نیاز ندارد و به نظر می رسد و همه باید برای تحقق منویات رهبری تلاش کنیم.


خلاصه مقاله

مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی

دکتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود که در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است که به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفکر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفکر اسلامی توسط متفکران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حرکت‌های انقلابی را در ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد کند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و کارایی و تراضی در ارکان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است که پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی کنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تک‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مکتب؛ نظام جنبه عینی مکتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است؛ به همین جهت است که فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مکان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است که گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشکیل می‌دهد.




1392/02/06
یادداشتی از دکتر عیوضلو در سایت KHAMENEI.IR

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. بهمن‌ماه سال گذشته بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجدداً بر این مسأله تأکید و البته از روند اجرای آن گلایه کردند: «چند سال قبل از این، بنده درباره‌ی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد کشورمان را که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است:

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.

برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
مهندس مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع، پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت.