فساد اقتصادی در دو قسمت فساد در شرکتها و در دولتها و حکومتها تعریف شده است . مقصود از فساد اقتصادی در سطح خرد شرکت و سازمان سوئاستفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی خود یا برای هدفی غیر مجاز است که ممکن است جنبه مالی یا غیرمالی داشته باشد. به طور خلاصه منظور از فساد مالی در این قسمت ، رشوه خواری ، قیمت گذاری غیرمنصفانه ، قاچاق ، تبارگماری به معنی گماردن نزدیکان خود در جایگاهی که شایستگی آن را ندارند و تقلب و کلاهبرداری است . اما فساد بالاتری در حد نظام تصمیم گیری می تواند مطرح باشد که افرادی که در تصمیم گیری دخیل هستند به هزینه های انتخاب و هزینه های فرصت در تصمیمات خود توجه ندارند و تخصیص منابع و امکانات از حد کارایی خود منحرف می شود و شرایط اقتصاد رانتی حاکم می گردد و اقتصاد به سوی فساد پیش می رود.
چگونه یک نظام به سمت فساد اقتصادی کشیده می شود؛
به طور کلی یک نظام در چارچوب اصول تعریف شده اداره می شود که در هر نظام حکومتی ، قانون اساسی مبنای کار دستگاه های دولتی و مجموعه افراد جامعه است و وقتی روشهای اقتصادی نظام از عدالت خارج شود، فساد اقتصادی آغاز می شود. عدالت اقتصادی یعنی این که جایی که خواسته های متعدد در مورد یک مال وجود دارد، چگونه توزیع در آن انجام شود تا افرادی که خواسته های متعدد دارند، بتوانند بیشترین رضایت را به دست آورند. عدالت اقتصادی از نظر حقوقی به 4دسته تقسیم می شود و متاسفانه خیلی از تعابیری که از فساد اقتصادی می شود، همه جنبه های عدالت اقتصادی را در بر نمی گیرد.
بحث اول ؛ حقوق اموال عمومی است که معیار برابری و تساوی در امکانات و عواید عمومی است . یعنی همه افراد جامعه ، منزلت و حق برابر در بهره مندی از مواهب و امکانات عمومی را دارند.
مورد دوم ؛ حق خود اموال و بهره برداری نیکو از اموال است ، به نحوی که مال ضایع نشود. از دیدگاه اسلامی این را به معنای قوام گفته اند و در آیه 5سوره نسائ آمده است : «اموال خود را دست سفیهان ندهید. اموالی که مایه قوام و پایداری شماست ». در سرمایه گذاری چه به صورت فردی یا عمومی ، تصدی دولتی یا خصوصی موظف هستیم از مال به صورت بهینه استفاده کنیم و بیشترین ثروتی که می شود از یک مال به دست آورد حق یک مال است . به عنوان مثال حق زمین کشاورزی این است که بتواند بهترین محصول را ارائه کند.
جنبه سوم ؛ حق افراد جامعه و در مورد اموال مردم است . اینجا بحث برابری نیست و معیار شایستگی و تعلق پاداش به اندازه ارزش افزوده است . این اصل فطری است که تولید به ایجادکننده آن تعلق دارد و محصول تلاش فرد باید به خودش برسد و غیر از این ظالمانه است.
مورد چهارم ؛ در مورد کلیت جامعه است که یک قاعده کلی سنجش برای عدالت معیار «خالی از سرزنش» است . یعنی افراد جامعه برخورداری های دیگران را مستوجب سرزنش تلقی نکنند که از دیدگاه اسلامی این معیار «تراضی» نام دارد. یعنی این که افراد از معادلات و مبادلات یکدیگر رضایت داشته باشند.
قواعد عدالت اقتصادی در قانون اساسی ما وجود دارد یا نه؛
تحقیقی که انجام داده ام نشان می دهد در تمام این موارد، قانون اساسی در حد بسیار زیادی جوابگوست . در مورد قاعده سهم بری یکسان از اموال و منابع عمومی ، اصل 30قانون اساسی ، آموزش و پرورش رایگان را مطرح کرده ، اصل 29، تامین اجتماعی را به عنوان حق همگانی مطرح کرده است . اصل 31داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می داند و در اصل 43، تامین نیازهای اساسی مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان ، آموزش و پرورش ، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و تامین شرایط کار برای همه نشانه هماهنگی قانون اساسی ما با این اصل عدالت اقتصادی است . در قاعده دوم ، حقوق اموال ، بند 12، اصل 3پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه مطرح است . درخصوص قاعده سوم که سهم بری از تولید براساس میزان مشارکت و سهم بری از ارزش افزوده است ، اصل 46گفته است : هر کس مالک کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. یا در مورد مالکیت شخصی که از راه مشروع محترم است و... در مورد قاعده چهارم که توازن برخورداری افراد و گروه های درآمدی از ثروت و درآمد است ، به طور کلی قانون اساسی ما مبنی بر این است که در جامعه فقر وجود نداشته باشد. در اصل 43، بند دوم تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منجر شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد.
نظر شما در مورد همین اصل قانون اساسی و شرایطی که در جامعه ما حکمفرماست چیست؛ آیا با قواعد عدالت اقتصادی مطابق بوده ایم؛
وقتی دهکهای درآمدی را مطالعه می کنیم ، دهکهای بالاتر تا حدودی وضعشان بدتر شده و دهکهای پایین تر یعنی افراد فقیر تا حدودی وضعشان بهتر شده . از لحاظ طبقاتی دهک 9و 10پایین تر آمده ، اول و دوم بالاتر رفته ، دهکهای وسط چندان مطلوب نبوده.
از لحاظ درآمدی این دهکها در چه سطحی هستند؛
نسبت به پیش از انقلاب تا حدودی شاهد توازن هستیم ؛ ولی مشکل اساسی این است که جامعه به طور کلی فقیرتر شده و رفاه اجتماعی به طور کلی کاهش پیدا کرده است . تحقیقی که بنده در مورد رفاه اجتماعی انجام داده ام ، نشان می دهد سطح رفاه عمومی کاهش یافته ، یعنی درآمد سرانه واقعی ما به طور کلی کاهش یافته و این به دلیل نبود هماهنگی در شاخصه های مختلف عدالت است و حق اموال رعایت نشده . در قاعده چهارم ، شاخص رفاه اجتماعی بررسی های به عمل آمده در سال 47تا 78نشان می دهد بهترین وضع رفاه براساس این شاخص در سال 56بوده و بدترین آن در سال 67و در دوره های اخیر تا حدودی وضع بهتر شده است ؛ اما در بهترین وضعیت که در سال 75بوده تنها 62درصد از رفاه سال 56حاصل شده که نشانه گسترش فقر در جامعه است . از لحاظ تطبیق با معیارهای عدالت اجتماعی میزان بهره مندی از رفاه و کالاهای عمومی که با مخارج عمومی تامین هزینه شده اند و میزان دسترسی به هوای سالم و میزان بهره مندی از عواید بیت المال از جمله درآمد فروش نفت مواردی است که در اینجا مطرح می شود و پس از انقلاب از لحاظ بهبود آموزش و بهداشت و گسترش آن برای همه ، گسترش همه جانبه ای مشاهده می شود. بهره مندی افراد از خدمات عمومی نظیر آب لوله کشی ، برق ، تلفن و گاز شهری نیز بهبود یافته ؛ اما از لحاظ بهره مندی از مراکز تفریحی ، بزرگراه ها و بویژه درآمدهای نفتی وضعیت قابل دفاع نیست و گروه های برخوردار و مرفه بیشتر استفاده کرده اند. از لحاظ معیار دوم (بهره برداری بهینه از ثروتهای عمومی) حق اموال ، بزرگترین خلائ اقتصاد ما که در تخصیص منابع ، هزینه های فرصت و هزینه های انتخاب توجه نمی کنیم . باید از منابع بیشترین استفاده ممکن صورت بگیرد. به تعبیر شهید مطهری اصل عمده برای قوام و پایداری هر جامعه سالم ، اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم ، اقتصادی است که ثروت در آن رشد و نمو داشته باشد. از این نظر اقتصاد ما درست اداره نشده است.
گفتگو: ماندانا ملاعلی
