وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

این وبسایت به معرفی و انتشار آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، می پردازد.

آخرین نظرات
Flag Counter

۲۰ مطلب با موضوع «اقتصاد اسلامی» ثبت شده است


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک ها در سال های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده اند. تغییر نظام بانکی به گونه ای که بتواند محرک فعالیتهای اقتصادی باشد و الزامات این تغییر، در شبکه خبر با حضور مهمانان برنامه بررسی شد.

در ابتدای این برنامه دکتر حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام بانکی به ارائه توضیح در خصوص طرحی که قرار است نظام بانکی کشور را به طور کلی تغییر دهد و تلاش هایی که در دولت برای آماده سازی این لایحه صورت می پذیرد، پرداخت.

عیوضلو گفت: ما به طور جدی اصلاح سیستم نظام بانکی را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که بحث های اصلاح نظام بانکی را اگر نگاه بکنیم، باید صرفا در عقود بحث نمانیم. مجموعه نظام بانکی از سال 1351 هیچ تغییری نکرده است. دنیایی از نهادهای جدید ایجاد شده است که بانکداری ما هنوز هیچ تغییری نکرده است. ابتدا باید چالش ها را مطرح می کنیم، به عنوان مثال بحث فقه یک بخش از مسایل بانکی است. در حالی که ده ها مورد دیگر نیز وجود دارد که هنوز برطرف نشده است.

عیوضلو افزود: باید یک هیات سیاستگذاری وجود داشته باشد که کار سیاستگذاری را انجام دهند. در طرح جدید این کمبودها دیده شده است. یک سیستم نظارت نیز دیده شده است. دولت تلاشش این است که  جنبه هایی که مد نظر خودش است را اعمال بکند. لایحه بانکداری بحث گسترده است. اولا انواع بانکداری مد نظر است. ما یک طیفی از بانک ها را باید داشته باشیم و هر کدام سیستم نظارتی خود را داشته باشد. تکلیف مدیریت و مالکلیت را در نظام بانکی مد نظر قرار خواهیم داد. در قانون قبلی، همه بانک ها را از دید تجاری دیده اند. در حالی که در قانون جدید بانک های توسعه ای نیز دیده شده است. در بانکداری بدون ربا، متاسفانه منابع را یک کاسه دیده اند. ما می خواهیم این منابع را چند کاسه ببینیم. اینها با آن چارچوب اسلامی سازگارتر است. اسلام معیارهای زیادی دارد. چه عجله ای در این زمینه وجود دارد.

دریافت فیلم کامل این گفت و گو از :اینجا



مقدمه / محتوای درس-گفتگو


  • بحث چالش ها و تقابل های اندیشه اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامی مدت نسبتاً زیادی است که در جوامع مسلمانان شکل گرفته است. در این تقابل، رویکرد بازار آزاد از آزادی هر فرد انسان در عرضه و تقاضا صحبت میکند و معتقدند هر فرد انسان حق دارد بر مبنای فکر خویش تصمیم بگیرد و نباید نهاد های بالاتری مانند دولت در این امر دخالت کنند. این اندیشه بیان میکند در این هنگام است(هنگام انتخاب آزاد افراد) که نظمی پیچیده در بازار عرضه و تقاضا شکل میگیرد و سبب میشود رقابت های اقتصادی در جامعه به اوج خود برسد و به تبع آن رفاه حداکثری بر مبنای عدالت محقق گردد. اما در مقابل اندیشه اقتصاد اسلامی به این علت که معتقد است دین پیچیدگی های زندگی انسان را درک میکند و راه حقیقی زندگی انسان را نشان میدهد، باید مبانی و اساس نظریات اقتصادی بر آن مبنا باشد تا هم مواردی از ممنوعات دینی مانند ربا که معتقدند بر مبنای اقتصاد بازار در جامعه شکل میگیرد از جامعه حذف گردد و هم سایر مشکلات نظام اقتصاد بازار مرتفع گردد. آنها یکی از مشکلات اساسی اقتصاد بازار را اصل تلقی شدن سرمایه و سرمایه داران میدانند و بیان میدارند که در هنگام نهادینه شدن اقتصاد آزاد در جامعه با در رأس قرار گرفتن سرمایه داران و منافع آنان، رفاه و سعادت انسان و جامعه به محاق میرود.


جزییات بیشتر در ادامه مطلب و یا مراجعه به سایت : http://mohajerschool.ir

به گزارش پژوهشکده ی پولی و بانکی:

پژوهش و تحقیق بستری برای طرح مسائل و مشکلات نظام اجرایی و کشف و تبیین راهکارها و راه‌حل‌های جدید است. شاید بتوان بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی را ناشی از عدم پشتیبانی موثر و مفید پژوهش‌ها و مطالعات این حوزه قلمداد نمود. ‏ارتباط اندک محتوای پژوهش‌های بانکداری اسلامی با تصمیمات اجرایی نظام بانکی، بدیهی دانستن نتایج پژوهش‌ها و عدم توجه به آنان از سوی متولیان اجرایی امر، ارتباط اندک اندیشمندان و متخصصان بانکداری اسلامی کشور با صاحب‏نظران مطرح خارج از کشور، کمبود پژوهشگر و ضعف نظام آموزشی کشور در ترغیب دانشجویان به پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، ضعف در حمایت‏های مالی و معنوی و فقدان برنامه‏ ریزی جامع و راهبردی و به طور کلی نبود مطالبه جدی در این خصوص از جمله مشکلات اساسی نظام تحقیق و پژوهش بانکداری اسلامی در کشور می‌باشد.
از این‌رو
میزگردی با عنوان «آسیب‌شناسی پژوهش‌های بانکداری اسلامی» با حضور آقایان دکتر سید کاظم صدر و دکتر حسین عیوضلو از اساتید و کارشناسان بانکداری اسلامی و دکتر کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار نموده‌ایم که در ادامه شرح آن از نظرتان می‌گذرد:



 

شاید به جرات بتوان گفت که «اخلاق» از معدود مسائلی است که در حسن مرتبت آن همه اقوام، ملیت‌ها و دولت‌ها در تمامی دوره‌های تاریخی اتفاق نظر داشته‌اند. امروزه موج توجه به اخلاق و ارزش‌های انسانی در کنار دغدغه‌های حفظ و صیانت از محیط زیست به صورت فراگیر در انواع فعالیت‌های اقتصادی همچون تولید و سازندگی، بانکداری، سرمایه‌گذاری خصوصی، بیمه و تامین اجتماعی قابل مشاهده است. در این بین بانکداری اخلاقی یکی از مهمترین نتایج این موج است که با آنکه از ظهور آن مدت زمان زیادی نمی‌گذرد اما روز به روز بر دامنه ابعاد نظری و کاربردی آن در جهان افزوده می‌شود.

بانکداری اخلاقی فعالیتی بانکی است با التزام به رقابتی سالم و نیز مسئولیت­پذیر و پاسخگو در قبال رفتارها. این نوع بانکداری علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، در تلاش است تا با احترام به حقوق آحاد افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. اما با تاسف باید اذعان نمود که برخلاف برخی از کشورهای جهان، در کشور ما کمتر از مفهوم‌شناسی «بانکداری اخلاقی» سخن به میان آمده است. این در حالی است که اجرای بانکداری بدون ربا پایین‌ترین سطح بانکداری اسلامی به حساب می‌آید و «رعایت اصول اخلاقی» همچون «تحقق عدالت‌مداری» مهمترین ارکان بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهند. فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی ما در توجه به مسئله اخلاق، اثبات‌کننده این ادعا است که نظام بانکداری ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیشتر در حیطه علمی و اجرایی در این حوزه، پرچم‌دار نظام بانکداری اخلاقی در جهان باشد.

پژوهشکده پولی و بانکی با همیاری بانک انصار در جهت برآوردن این نیاز، کتاب «بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی؛ ضوابط اخلاقی و تدابیر ساختاری» را به قلم دکتر حسین عیوضلو و دکتر وهاب قلیچ منتشر کرده است.
دریافت پیش گفتار و فهرست کتاب

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. این نوع بانکداری مفهومی است که با آن که از ورود آن به ادبیات متعارف بانکی مدت زمان زیادی نمی­ گذرد، اما به سرعت در حال رشد و توسعه در بعد نظری و اجرایی در بین بانک‌های جهان شده است.

با نگاهی به تجربه بانکداری اخلاقی در جهان می‌توان اهداف این نوع بانکداری را مسائلی همچون انجام فعالیت‌های کارا و مفید بر روی منابع بانکی خصوصاً سپرده­ ها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های پایدار، سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد نه بخش کاغذی آن، پرهیز از اقداماتی که منجر به آسیب­ رسانی اقتصادی-اجتماعی به جامعه می­شود، کمک به حفظ ثبات بازارهای مالی و زمینه­ سازی توسعه اقتصادی کشور، سرمایه گذاری و اعطای وام به تجارت‌های اجتماعی و نهادها و سازمان‌های فرهنگی، ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت مشتریان و حفاظت از حقوق و منافع آنان، رعایت حقوق و منافع کارکنان و مسئولین نظام بانکی، حفاظت از اعتبار و شهرت نظام بانکی، سامان­دهی اعطای تسهیلات در راستای کاهش فقر و شکاف طبقاتی، حفاظت از محیط زیست و منافع فرانسلی دانست.

پژوهشکده پولی و بانکی به منظور آشنایی علاقمندان با مبحث بانکداری اخلاقی کارگاهی با عنوان «معرفی شاخص‌های بانکداری اخلاقی و چگونگی برقراری آنان در نظام بانکی کشور را در تاریخ 27 مردادماه 1392 برگزار نمود.

جناب آقایان دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و وهاب قلیچ (کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی) به عنوان مدرسین این کارگاه ضمن بیان این نکته که هدف از برگزاری این کارگاه معرفی تجربه بانکداری اخلاقی در جهان، نقش بانکداری اخلاقی در مسئله تشخص، هویت و برندسازی برای بانک‌ها، فواید و مزایای اقتصادی اجرای بانکداری اخلاقی، سازوکار عملیاتی و نحوه اجراسازی شاخص‌های بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور است به تشریح بانکداری اخلاقی و شاخص‌های آن پرداختند.


علاقمندان می‌توانند فایل ارائه شده در این کارگاه را از این لینک دانلود نمایند.



توضیح

کتاب حاضر مجموعه مقالات منتخبی است که به مناسبت برگزاری دوّمین همایش ملّی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه منتشر شده است. در این مجموعه مقالات زمینه‌ها و دلالتهای قرآن در موضوعات اقتصادی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. در مقاله اول با عنوان «قرآن و جهان‌بینی اقتصادی» زمینه‌های مشخصی از رابطه قرآن و اقتصاد در دو حوزه جهان‌بینی اقتصادی و گزاره‌های اثباتی بررسی شده است. در مقاله دوم به عنوان «درآمدی بر گزاره‌های اقتصادی اثباتی در قرآن و حدیث» به تفصیل، بخشی از گزاره‌های اثباتی اقتصادی قرآن و حدیث مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در واقع در این مقاله سعی بر این است که جایی که قرآن به صراحت از واقعیات خارجی در روابط علی و یا از هستها در حوزه مسائل اقتصادی (چه در فلسفه احکام و چه در طرح استقلالی آنها) سخن می‌گوید کاوش و این موارد را استخراج کند.

جهت خرید کتاب کلیک کنید

 




توضیح

ساختار این تحقیق شناسایی و معرفی قواعد و روابط اصلی نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد، به مثابة رکن اساسی نظام اقتصاد اسلامی و تطبیق قواعد و معیارهای عدالت و کارایی با آن پی‌ریزی شده است تا بتواند به پرسشهای زیر پاسخ دهد: 1. با توجه به مبانی، قواعد و روابط اساسی نظام اقتصاد اسلامی، آیا می‌توان ادعا کرد که در این نظام، تخصیص منابع و توزیع ثروتها و امکانات و درآمدها بر مبنای عدالت است و کارکرد نهادها و عناصر آن به نحوی است که به عدالت اقتصادی در جامعة اسلامی منجر ‌شود؟ 2. آیا نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت، می‌تواند از کارایی اقتصادی نیز برخوردار شود؟ به عبارت دیگر، همزیستی و تلازم یا رابطة دو معیار عدالت اقتصادی و کارایی در مطابقت با نظام اقتصاد اسلامی تا چه حدی است. بر اساس این دو سؤال، فرضیه‌های پژوهش به قرار زیر هستند: 1. در نظام اقتصاد اسلامی دو معیار کارایی و عدالت اقتصادی مکمل یکدیگرند. 2. مبانی‌ قواعد و روابط اساسی نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای عدالت اقتصادی تنظیم شده است. 3. کارکرد نهادها و عناصر نظام اقتصاد اسلامی به نحوی است که در صورت استقرار آنها، عدالت اقتصادی در جامعه برقرار می‌شود. 4. نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت از کارایی اقتصادی برخوردار است.

جهت خرید این کتاب اینجا کلیک کنید.




دکتر حسین عیوضلو از فعالان حوزه فلسفه و اقتصاد در ایران است. در این کتاب دکتر عیوضلو به همراه سیدعقیل حسینی که از جوانان برجسته حوزه فلسفه و اقتصاد است مقالات کلاسیک فلسفه اقتصاد اسلامی را جمع­ آوری و ترجمه نموده ­اند. که اساساًهمین جمع­ آوری مقالات کلاسیک این حوزه تلاش ارزشمندی است ومایه ارتقای این کتاب است. ضمناً یکی از مقالات این کتاب تألیفی است و بنابراین این کتاب ترجمه و تألیف است. البته نویسندگان در حین ترجمه نکاتی را نیز ارائه داده­ اند.
این کتاب چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.

پایگاه خبری تحلیلی هدانا (HODANA.IR):

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگویی با برهان به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.
 

 تاریخ: ۲۸/آبان/1393

خبرگزاری تسنیم: حسین عیوضلو گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشأ تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.

تاریخ: ۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳

خبرگزاری تسنیم:استاد اقتصاداسلامی معتقداست:برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند معماری جدید در اقتصاد براساس الگوی اقتصاد اسلامی هستیم که بادست نامرئی محقق نمی‌شود ولی اقتصاد اسلامی متولی ندارد، باید رهبری شخصاً فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به‌عهده گیرد.

تاریخ انتشار : 1393.7.23  

دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با هفته نامه اقتصادی اخبار بانک به تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش و برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی پرداخته اند.




جام جم آنلاین: فساد اقتصادی از معضلات دامنگیر دولتهای ملی و نظام های حاکمیتی معاصر است . اگر چه هر کشور برای ایمن ماندن هر چه بیشتر از آثار و عوارض منفی مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات ویژه ای را برای پیشگیری ، برخورد و جلوگیری از بروز و شیوع این معضل تدوین کرده است ؛ اما به دلیل گستردگی حوزه های عملکرد و فعالیت های اقتصادی ، پیچیدگی فعالیت ها و مبادلات اقتصادی ، تجهیز و بهره برداری عاملان فاسداقتصادی از فناوری های پیشرفته ، روند متغیر نظام های اقتصادی و جا ماندن قوانین از این روند، تغییر ماهیت پول در مبادلات و معاملات تجاری و... مفاسد اقتصادی در ساختار نظام های حاکمیتی و دولتهای ملی به صورت مرئی و نامرئی نفوذ می کنند. در ماه های اخیر طرح پرونده های متعدد و مهم مفاسد اقتصادی در محاکم قضایی کشور، حکایت از اهمیت و عمق این معضل در کشور ما دارد. دکتر حسین عیوضلو که تحصیلات خود را در گرایش دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق گذرانده و هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه های تهران و امام صادق است ، با رویکردی حقوقی اقتصادی به فساد اقتصادی این پدیده را به صورت ساختاری بررسی می کند. در اولین قسمت از این مصاحبه به ضعفها و امکانات نظام حاکمیتی در فرصت دادن به شیوع فساد اقتصادی یا جلوگیری از آن می پردازیم:
چه تعریفی از فساد اقتصادی دارید؛
فساد اقتصادی در دو قسمت فساد در شرکتها و در دولتها و حکومتها تعریف شده است . مقصود از فساد اقتصادی در سطح خرد شرکت و سازمان سوئاستفاده از موقعیت شغلی برای منافع شخصی خود یا برای هدفی غیر مجاز است که ممکن است جنبه مالی یا غیرمالی داشته باشد. به طور خلاصه منظور از فساد مالی در این قسمت ، رشوه خواری ، قیمت گذاری غیرمنصفانه ، قاچاق ، تبارگماری به معنی گماردن نزدیکان خود در جایگاهی که شایستگی آن را ندارند و تقلب و کلاهبرداری است . اما فساد بالاتری در حد نظام تصمیم گیری می تواند مطرح باشد که افرادی که در تصمیم گیری دخیل هستند به هزینه های انتخاب و هزینه های فرصت در تصمیمات خود توجه ندارند و تخصیص منابع و امکانات از حد کارایی خود منحرف می شود و شرایط اقتصاد رانتی حاکم می گردد و اقتصاد به سوی فساد پیش می رود.


تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد؟ مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟!
به گزارش مشرق ،لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
 
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانکداری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.

نظیم نظام بانکداری فعلی بر اساس ساختار و ارکان الگوی جامع اسلامی نبوده است، هر چند پیشرفتهایی داشته است. فرضیه های مبنایی این نظام از هسته سخت و کمربند حفاظتی و توان راهبردی جامع و قابل قبولی برخودار نیست و لذا از پیش روی نظری و تجربی لازم برخودار نبوده است.

اشاره: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یکی از جدی ترین مباحث زیربنایی کشور محسوب می شود. بسیاری از سیاستمداران برجسته و اندیشمندان طراز اول کشور در تشریح ابعاد مختلف این نقشه کلان راهبردی سخن گفته اند. چندی است دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق برای تبیین دقیق تر زوایای گوناگون این الگوی کلان، سلسله نشست هایی با مشارکت اساتید مطرح و ارگان های مرتبط برگزار می کند. تاکنون 50 نشست تخصصی با سخنرانی اساتید مختلف حقوق، سیاست، اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، علوم قرآن، فقه، بین الملل و ... برگزار شده است. دکتر حسین عوضلو استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) دومین سخنران این مجموعه بود که تحت عنوان «مبانی مفهومی، ضرورت و روش نظام سازی الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت» سخن گفته است.

خلاصه مقاله

مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی

دکتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود که در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است که به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفکر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفکر اسلامی توسط متفکران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حرکت‌های انقلابی را در ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد کند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و کارایی و تراضی در ارکان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است که پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی کنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تک‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مکتب؛ نظام جنبه عینی مکتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است؛ به همین جهت است که فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مکان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است که گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشکیل می‌دهد.




1392/02/06
یادداشتی از دکتر عیوضلو در سایت KHAMENEI.IR

فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها

حدود ۱۲ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. بهمن‌ماه سال گذشته بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجدداً بر این مسأله تأکید و البته از روند اجرای آن گلایه کردند: «چند سال قبل از این، بنده درباره‌ی فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هی بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» مشکلات ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد کشورمان را که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، مورد بررسی قرار داده است:

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.

برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
مهندس مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع، پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت.