وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

وبسایت رسمی دکتر حسین عیوضلو

معرفی و نشر آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو

این وبسایت به معرفی و انتشار آثار و نظرات دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، می پردازد.

آخرین نظرات
Flag Counter

تاریخ انتشار : 1393.7.23  

دکتر حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با هفته نامه اقتصادی اخبار بانک به تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش و برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی پرداخته اند. مشروح این گفتگو در ذیل آورده شده است.


*چه نسبتی بین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا می بینید؟

مسئله مهمی که در کشورهای اسلامی با آن مواجه هستیم، این است که چطور این کشورها می توانند پدیده ای به نام بانک را هضم کنند. در بررسی سابقه این موضوع می بینیم که وقتی اسکناس وارد کشورهای اسلامی می‌شود، نوعی تردید نسبت به آن وجود دارد. درواقع خیلی زمان برد تا پدیده هایی چون بانک و اسکناس در کشورهای اسلامی جا افتاده و مقبولیت پیدا کنند؛ لذا رویکرد کشورهای اسلامی و علمای اسلامی به پدیده بانک عمدتا سلبی بوده است و آن را نفی می کردند. البته دلیل عمده اش این بود که این تصور و قضاوت وجود داشت که این بانک ها ربوی عمل می کنند و چون ربا در اسلام جزو محرمات اصلی و بدیهی بوده و خیلی مؤکد است، از این نظر خیلی نتوانستند پدیده ای به نام بانک را جذب کنند. به تدریج با نوآوری که شهید آیت الله صدر داشتند، رساله ای نوشتند با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» (بانکداری بدون ربا در اسلام)، با این مضمون که در یک حکومت نه چندان اسلامی اگر یک بانک بخواهد ربوی نباشد باید چگونه عمل کند. این نسخه ای است که ایشان در آن زمان نوشتند و مبنای تئوری بانکداری بدون ربا واقع شد. شهید صدر در این کتاب سعی می کنند با جایگزینی عقود اسلامی، ربا را از سیستم بانکی حذف کنند.

بنابراین،این کار یک قدم اولیه به حساب می آید ولی به مفهوم بانکداری اسلامی نیست؛ یعنی آن بانکداری برای یک کشوری است که قانون اساسی و قوانین کشورش قوانین اسلامی نیست ولی می‌خواهد گرفتار ربا نباشد.

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایران ازجمله اولین کشورهایی بود که توانست قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب برساند و از این نظر ایران پرچمدار بحث بانکداری بدون ربا در جهان به حساب می آید. درست است که یکسری بانک های اسلامی به صورت قرض الحسنه شکل گرفتند، ولی قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت.

قانون بانکداری بدون ربا برای آن زمان، یعنی سال 62 یک قانون بسیار خوب و راهگشایی می تواند تلقی شود ولی به تدریج انتظارات از بانکداری بدون ربا بیشتر شده و ما متوجه شدیم که صرف تکیه بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا خیلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد و با مشکلات جدی مواجه است. موانع قانونی و حقوقی دارد و در مواردی با قانون مدنی و قانون تجارت تعارض هایی دارد.

بالاتر از همه اینکه داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشاء تعارض است. این اصطکاک ها شرایطی را فراهم کرده که باید این قانون به صورت جدی تری بازنگری شده و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی باز طراحی شود. این رویکردی است که الان از آن حمایت می شود و سابقه اش هم به سال 89 و 90 باز می گردد که بانک مرکزی روی یک لایحه بانکداری کار کرد و توانست مشکلاتش را برطرف کند.

بر این مبنا این لایحه در اواخر دولت سابق داشت نهایی می‌شد که عمر آن دولت کفاف نداد و دولت جدید و مجلس هم به دنبال این موضوع هستند که بتوانیم یک لایحه جامع بانکداری داشته باشیم. 

*بانکداری بدون ربا چه تفاوت‌هایی با بانکداری اسلامی دارد؟

بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوت وجود دارد. بانکداری اسلامی جامع‌تر از بانکداری بدون رباست.بانکداری اسلامی به مفهوم این است که کل معیارهای اسلامی بر نظام بانکی حاکم باشد، یعنی هم جنبه های سلبی مثل ربا، قلب و قمار را در نظر دارد و هم جنبه های ایجابی مثل عدالت و کارآمدی و سایر فاکتورهای اخلاقی و اسلامی که بتواند به صورت شاخص‌های عملیاتی دربیاید و در بانک اسلامی و رفتارهای بانکی هم بتواند خود را نشان دهد.

این چهارچوبی است که الان مورد انتظار است. به هرحال انتظارات جامعه و دولت هم بالاتر رفته است و باوجود بحث اقتصاد مقاومتی و مقابله با رکود، لازم است که سیستم بانکی بتواند ارتباط قوی تری با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و این ضرورت تحول در قانون بانکداری بدون ربا را بیشتر کرده است.

کشورهایی مثل مالزی یا پاکستان یا برخی از کشورهای عربی، دو سیستم بانکی منفک از هم دارند که یکی تحت قواعد بانکداری اسلامی و دیگری تحت قوانین بانکداری غربی فعالیت می کند، به همین دلیل بانکداری اسلامی در این کشورها فرصت رشد و آزمون و خطای مناسب و بهتری داشته است. به نظر شما بهتر نیست در ایران چنین فرصتی در کنار بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی داده شود؟

آن هم یک مدل و راهکار است که دو سیستم موازی عمل می کنند ولی در آن کشورها مشکلی ایجاد نمی کند چون به صورت قانونی این موضوع را پذیرفته‌اند ولی در کشور ما مشکل ایجاد می کند چون قانونا نپذیرفته ایم و البته قابل پذیرش هم نیست که در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به بانک ربوی داده شود. در ایران قوانین حاکم اجازه نمی دهد که یک سیستم بانکی ربوی و یک سیستم اسلامی یا بانکداری بدون ربا داشته باشیم و این تعارض ایجاد می کند.

در اینجا قانون چنین اجازه ای را نداده است و همه باید در یک چهارچوب عمل کنند. وقتی در یک چارچوب عمل می کنند، این بحث مطرح می شود که فقط با اصلاح عقود، نظام بانکی اصلاح می شود؟ قطعا نمی شود. سیاستگذار پولی به شاخصه های بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی توجهی ندارد و در قانون هم نیامده و تکلیفی هم ایجاد نکرده است.

تنها اتفاقی هم که افتاده اصلاح عقود است ولی به موضوعاتی نظیر اصلاح نرخ ها، مبانی آن و سیاست های بانک مرکزی پرداخته نشده است. قانون بانکداری بدون ربا در این موضوعات ورود نکرده و اینها تعارض هایی است که ایجاد می کند و یکدستی قوانین را از بین می برد. لذا اینجا نمی توان دوگانه عمل کرد چون قانونا" اجازه داده نشده است.

به هر حال با انتشار اوراق قرضه مخالفت می شود چون قانونا" امکان انتشار نیست و اصلا این موضوع شرعی نیست. لذا دست بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی بسته است. در سیستم های متعارف امکان انتشار اوراق قرضه وجود دارد. در کنارش به صورت موازی انتشار صکوک هم وجود دارد.

بنابراین در آن کشورها سیستم دوگانه وجود دارد. لذا اینجاست که باید بتوانیم یک قانون و نظام کارآمدی را معرفی کنیم تا بتواند مشکلات جامعه را برطرف کند. به هرحال نهاد بانک یک نهاد واسط است و باید بتواند نقش‌آفرینی بهتری داشته باشد. اما وقتی اجازه ندهیم و دستانش را ببندیم، دیگر انتظار به حقی نخواهد بود که ما از سیستم بانکی این همه مسوولیت بخواهیم درحالیکه نمی تواند درست عمل کند.

تدوین قانون بانکداری بدون ربا را برخی تلاشی برای مقدمه سازی جهت ورود به فضای مناسب برای اجرای بانکداری اسلامی یا مقدمه سازی برای بانکداری اسلامی می دانند و برخی تصویب این قانون را تلاشی از سوی جریانی می دانند که خواستار جلوگیری از اجرای بانکداری اسلامی در ایران بوده است.

*کدام یک از این دو تحلیل را صحیح تر می دانید؟

هر دو تحلیل صحیح است. از همان ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، ما گام اول را از جهت حذف ربا برداشتیم و خواستیم خدمتی انجام دهیم ولی مشکلات قانونی آن بعدا رخ نمود. منتها قانونی که متعرض عملکرد مقامات پولی، بانک مرکزی و عملکرد دولت نشده، جاده صاف کن خوبی است. یعنی در این حالت هم می توانند بگویند ما اسلامی عمل می کنیم و هم قانونی؛ چراکه قانون بانکداری بدون ربا اصلا به بحث های عملکرد نهادهای حاکم مثل بانک مرکزی و دولت ورود نکرده است.

بنابراین بانک مرکزی و دولت به خوبی می توانند از این فرصت استفاده کنند و هرطور که می خواهند عمل کنند. چون قانونی که آنها را مقید کند وجود ندارد و دستشان باز است. بنابراین یک عده مخصوصا کسانی که به عنوان اقتصاددان یا بانکدار متعارف شناخته می شوند، می بینند تئوری بانکداری بدون ربا مشکل چندانی برای عملکرد آنها ایجاد نمی کند، بنابراین به خوبی از آن استقبال می کنند. ولی با طرح های بنیادی که بخواهد تغییر جدی ایجاد کند، معلوم است که مخالفت خواهند کرد.

لذا می بینیم که استقبال خیلی خوبی از فقها و علمایی که از بانکداری بدون ربا دفاع می کنند، وجود دارد. چون به ساختارها و مبانی تصمیم گیری و احکام کلان به صورت تخصصی ورود نکرده اند. ولی وقتی می گوییم عملا امکان اجرای قانون بانکداری بدون ربا حتی حذف ربا وجود ندارد، در برابر اینگونه بحث ها مقاومت می شود. به خوبی هم ابزارهای لازم را برای دفاع از خود دارند، بانک مرکزی می گوید تمام این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده و جزو قوانین حاکم بر کشور است، لذا بانکداری ما کاملا" اسلامی است.

چون فقهای اسلامی روی آنها نظر داده اند و این شبهات جدی تری را از جهت کارآمدی بانکداری اسلامی ایجاد می کند. بنابراین باید ببینیم که چه کسانی دغدغه بانکداری اسلامی دارند. چون این نکته مهم است که بانکداری اسلامی در عمل هم موفق باشد و کارنامه خوبی را از خود بروز دهد تا  بتوانیم آن را به عنوان الگویی مطرح کنیم که در جامعه و جهان قابل ترویج باشد.

ولی عده ای دغدغه شان این است که به نوعی تعامل کنند با چارچوبهایی که از طریق قانون و اقتضائات نظام جمهوری اسلامی دیکته می شود.به هرحال اینها مجبورند در چارچوب ضوابط اسلامی عمل کنند که این ضوابط اسلامی صرفا در عقود اسلامی خلاصه شده است. ولی برای ما که دغدغه بانکداری اسلامی داریم، متوجه ایم که اینگونه مشکلات حل نمی شود. نظام بانکی با مشکلات بسیار جدی مواجه است که متولی مشخصی هم برای دفاع از کیان نظام بانکی وجود ندارد.

*شما اشاره کردید که نوعی مقاومت در برابر اجرای بانکداری اسلامی وجود دارد. در این شرایط چشم انداز بانکداری اسلامی را چگونه ترسیم می کنید؟

ببینید به هرحال باید مطالبه وجود داشته باشد. نمی توان این اتهام را وارد کرد که مدیران بانک مرکزی یا دولت نمی خواهند بانکداری اسلامی اجرا شود، این تعبیر درست نیست. چون خود دکتر سیف اشاره کرده که بانک مرکزی پروژه به سوی بانکداری اسلامی را دنبال می کند. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته و دولت هم به همین ترتیب دنبال این موضوعات است.

ولی به هر حال مجریان دولت بیشتر شرح وظایف خود و حل مسائل جاری را دنبال می کنند. بحث بانکداری اسلامی، یک بحث طولانی مدت است که در حوصله یک دستگاه اجرایی نمی گنجد و نیازمند یک مطالبه عمومی و مطالبه حاکمیتی است.با توجه به انبوه مشکلات و گرفتاری های زیاد دولت، یک مجری دولتی خودبه خود نمی تواند دغدغه بانکداری اسلامی را داشته باشد. ولی واقعیت این است که مجریان خیلی از مباحث بانکداری اسلامی حمایت نمی کنند چون دغدغه آنها نیست.

در این زمینه قانونی هم وجود ندارد و تکلیفی هم به آنها نشده است. آیا مجلس شورای اسلامی در این زمینه تکلیف کرده است؟ متاسفانه صورت مسئله برای مجلسی ها هم اشتباه جا افتاده است. هنوز هم که هنوز است وقتی موضوع اصلاح نظام بانکی را مطرح می کنند از بحث بانکداری بدون ربا صحبت می کنند. یعنی مفهوم آن این است که نمایندگان مجلس هم هنوز شناخت درستی از مسائل و مشکلات نظام بانکی و اینکه به سوی بانکداری اسلامی حرکت کنند، ندارند. این مطالبه باید از قوانین بالادستی وجود داشته باشد.

وقتی بانکداری اسلامی به صورت یک تکلیف قانونی مطرح شود، دولت هم به دنبال اجرای آن می رود. وگرنه دولت به خودی خود هزاران مشکل دارد. بنابراین اشکال من به نوع تعریف قضیه است وگرنه نمی خواهم کسی را متهم کنم.

*شهید بهشتی در مطالعات خود نهایتا به این نتیجه می رسند که بانک پدیده‌ای بالذات ربوی و غیراسلامی است و نمی توانیم بانکداری اسلامی داشته باشیم. نظر شما درباره این تئوری شهید بهشتی چیست؟

امروزه بین اقتصاددانان متعارف این نظریه مطرح شده است  که بانک واسطه وجوه است. به یک مفهوم بانک فقط در بخش اسمی نظام اقتصادی و مبادلات کاغذی عمل می کند و فقط یک واسطه انتقال وجوه است. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، بانک از نظر اسلامی مورد تایید نیست. چون ما نمی توانیم اصالت را به بخش اسمی اقتصاد بدهیم.

در این بین آنهایی که طرفدار قانون بانکداری بدون ربا بودند، خواستند از طریق عقد وکالت بین بخش اسمی و حقیقی اقتصاد پیوند بزنند. ولی نگاه تخصصی نشان می دهد که از طریق عقد وکالت این پیوند عملیاتی نیست.

امروزه بزرگترین مشکل نظام بانکی این است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد نبوده و درواقع خودش یک بخش مستقل است. اینکه ما نظام بانکی را یک بخش مستقل بشناسیم، از دیدگاه اسلامی نمی تواند مورد تایید باشد. بر این مبناست که ما می گوییم حتی نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم می شود باید نرخ هایی باشد که از بخش واقعی اقتصاد استنتاج شود. خود شهید مطهری (ره) هم همین بحث را دارند و می فرمایند که ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است، برخلاف ارزش کالاها که در  سلسله علل مبادله است. این به همین مفهوم است. بنابراین ما اصل را حاکمیت بخش حقیقی بر بخش اسمی می دانیم. تنها در این چهاچوب می توان از یک بانک اسلامی دفاع کرد. البته با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی که باید رعایت کند. در اینجا باید وارد جزئیات بانک شویم و ببینیم که بانک چه نقشی باید داشته باشد. به نظر من بانک به جای اینکه واسطه وجوه باشد باید واسطه اقتصادی باشد و بتواند بین بخش اسمی و واقعی اقتصاد پیوند ایجاد کند.

این نظر یک مقدار متفاوت است با تئوری های حاکمی که وجود دارد. به نظر من تئوری های حاکم و بانکداری متعارف دیگر خیلی جوابگو نیست و این موضوعی است که در غرب هم با مشکل مواجه شده و همچنین بحرانی که ما امروز با آن مواجه شدیم. راهکارهایی که امروزه برای عبور از بحران مطرح می کنند خیلی ادبیات سابق را تایید نمی کند و نشانگر یک تغییر و تحول جدی در ادبیات و روشهای موجود است.

امروز ادبیات جدیدی که در بانکداری متعارف هم مطرح می شود، به دنبال ایجاد ارتباط بین بخش اسمی و واقعی اقتصاد است. درواقع به سمت آنچیزی که ما به عنوان بانکداری اسلامی می شناسیم، نزدیکتر می شود. بانک اسلامی باید بتواند از حقوق سپرده گذاران صیانت کند و این زمانی میسر است که سپرده گذار متوجه شود با چه فرآیندی پولی که در بانک قرار می دهد، به نتیجه می رسد. چنین چیزی در ساختار نظام بانکداری بدون ربای فعلی وجود ندارد.

از این منظر اگر نگاه کنیم، بانک با تعریف امروز با مبانی اقتصاد اسلامی تطبیق ندارد. ولی مفهومش این نیست که ما در اقتصاد اسلامی بانک نداریم. با یک تغییر ماهوی که به نظر من حتی ادبیات بانکداری و مدیریت مالی امروز به این سمت پیش می رود، یعنی بحث تفکیک و شفافیت حساب ها ما می توانیم از بانک در نظام اسلامی هم دفاع کنیم. البته به شرطی که این چهارچوبها و ضوابط و معیارهایی که ما می گوییم در آن حاکم باشد.

*برخی بر این باورند که شورای فقهی بانک ها با پژوهش های اخیر بانکداری بدون ربا بیشتر در راستای یافتن راه حل های فقهی برای انجام عملیات بانکی غربی بوده است. چقدر این آسیب را در قالب سیستم بانکداری بدون ربا جدی می بینید؟

من در این زمینه یک نقد نظری دارم. به نظر من برد شوراهای فقهی خیلی زیاد نیست و حداکثر در چهارچوب عقود است. یعنی بالاتر از عقود تا بحال ورود نکرده است. درحالی که ما باید با یک چهارچوب نظری فراتر از بحث عقود و فقه متعارف وارد این موضوع بشویم و به نظر من گره یا خلاء اصلی خود اقتصاد اسلامی است.

اقتصاد اسلامی فقط فقه و احکامی که در رساله های توضیح المسائل آمده، نیست. اقتصاد اسلامی به کل ارکان یک نظام اقتصادی و یک نظام بانکی براساس مبانی اسلامی می پردازد و جایگاه یک نهاد را در یک تحلیل دقیق تر و کلان تری مطرح می کند. لذا ما بالاتر از بحث های احکام متعارف به کارشناسی اقتصاد اسلامی در این زمینه نیاز داریم؛ کارشناسی ای که بتواند روی نرخ‌ها، ساز و کارها، پیامدها و قوانین تحلیل داشته باشد.

باید براساس قوانین اثباتی باشد. این یک علم است. علم اقتصادی است که در چهارچوب اسلام تعریف شود. ولی بانکداری متعارف در چهارچوب علم اقتصاد متعارف است، بنابراین تغییرات فقهی در چهارچوب علم اقتصاد متعارف و اقتصاد لیبرال صورت می گیرد و این خود منشاء تعارض است. بحث ما این است که آبشخور نهاد بانک، باید با یک علم مرتبط اسلامی هماهنگ باشد که این علم اقتصاد اسلامی است.

لذا اینکه در چارچوب علم اقتصاد متعارف بیاییم بانک را اسلامی بکنیم، خودش می تواند التقاط باشد. ما در این 30 سال این را تجربه کردیم. من به عنوان یک اقتصاددان اسلامی از این موضوع حرف می زنم. خیلی از فقهای اسلام حرف من را تایید می کنند. چون من بحث جامع تری را براساس همان مبانی ای که در قرآن و سنت آمده است، مطرح می کنم که آنها می تواند بر کل عملیات هر نهاد مثل بانک، بیمه یا دولت حاکم باشد.

بنابراین ما باید تحلیل های خود را در چهارچوب یک علم شامل تری مطرح کنیم و آن علم علم اقتصاد اسلامی است. علم اقتصاد متعارف خیلی جوابگو نیست و خودش تعارض زاست. ما هنوز که هنوز است، رویکرد فقهی و حقوقی مشخصی راجع به بخش اسمی اقتصاد نداریم. وقتی لایحه ای در این زمینه نداریم، یعنی هنوز در این زمینه موضع گیری دقیق نداریم. بنابراین ما باید نهادها را در چارچوب قوانین و ضوابط اسلامی تفسیر و باز تبیین بکنیم و این نیازمند تحلیل های دقیق تری است و صرف عقود نیست.

عقود یک بخشی از مسائل نظام بانکی است. ما باید بدانیم که ماهیت بانک فقط قرارداد نیست، بانک رفتار می کند، تصمیم می گیرد، یکسری متغیرهای کلان بر تصمیمات بانک ها حاکم است. سیاست‌های پولی و مالی، ارتباط بخش مالی و اسمی، آثار توزیع درآمدی، نوع تخصیص منابع، تخصیص پول،تخصیص منابع اقتصادی کشور، عمران و آبادانی و کارایی همه موارد و موضوعاتی هستند که نظام بانکی با آنها مواجه است.

اینها عناوین و موضوعات اقتصاد است و فقط اقتصاد صرف متعارف هم از این نظر کافی نیست. بحث من این است و به نظر من کارایی تفکر و موازین اسلامی همین است که اسلام برای همه این موارد راهکار دارد و موضع گیری دارد.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">